شرعت النيابة العامة بعقد سلسلة دورات تدريبية لأعضائها، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبإثراء من خبراء قانونيين ومستشارين محليين ودوليين، حول التزام النيابة العامة في أوقات الطوارئ والأزمات بحماية سيادة القانون.
وأكد المستشار حسام دكة رئيس المكتب الفني، خلال كلمته الافتتاحية، عن استثمار التدريب والتطوير لأعضاء النيابة نحو تحقيق أهدافها، وخاصةً في أوقات الأزمات، وتمكين أعضائها من الوفاء بالالتزام لتحقيق سيادة القانون ونصرة الحق والأخذ على يد كل من ينتهك أحكام القانون ويتعدى على حقوق وحريات المواطنين، فضلاً عن تعزيز المهارات في بناء الملف الجزائي متكامل الأركان، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشدداً على الالتزام بالضمانات القانونية ذات الصلة بالإثبات في القضايا وفي التكييف القانوني للوقائع، وضمان حقوق الإنسان والمتهمين وفق مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة بعمل النيابة العامة، وتطبيق المهام الرئيسية بمجموعة التدابير في وقت الطوارئ، وتحقيق الحيادية والشفافية والنزاهة في التحقيقات من واقع الملف الجزائي.
وأشار المستشار دكة، أن عملية التدريب والتطوير مستمرة لأعضاء النيابة؛ للنهوض والارتقاء بجودة الأداء القائم على التخطيط وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات، مثمناً دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وإسهاماتها في الارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية في فلسطين.
يذكر أن الدورة تتنوع محاورها بِدءاً من جودة بناء الملف الجزائي من منظور حقوق الإنسان، وسلامة الإجراءات القانونية المتخذة من النيابة العامة، وضمان إعمال مبدأ سيادة القانون، والمحاكمة العادلة في أوقات الطوارئ، والسوابق القضائية بشأن الحقوق والحريات؛ بهدف استلهام التجارب والقدرات التي انطوت عليها، بما يعزز قدرات أعضاء النيابة العامة.
قيادة الكنيسة الكاثوليكية تزور تجمع القبائل والعشائر تجسيداً للوحدة الوطنية
