ما بين جائحة "كورونا" التي داهمت قطاع غزة، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع المحاصر منذ 14 عامًا، يُطبِقُ الواقع المرُّ بفكيه على أحوال مزارعي التوت الأرضي "الفراولة" أو ما يطلق عليه "بالذهب الأحمر" شمال قطاع غزة.

المزارع أكرم أبو خوصة يتوقع أن يشهد الموسم الحالي زيادة في الإنتاج لاسيما في ظل زيادة مساحة الأراضي المزروعة، مشيرا أن المزارعين قاموا بتوسعة مساحة زراعة محصول الفراولة من 1700 دونم إلى 2500 دونم، لافتًا أن كل دونم ينتج 3 طن من الفراولة.

وأوضح أن المزارعين يهتمون بزراعة الفراولة كونها من المنتجات الغزية القليلة، التي تسمح إسرائيل بتصديرها خارج القطاع.

وتابع بالقول:" جائحة كورونا تؤثر على عمل المزارعين في هذه السنة، وتشكل تحدياً كبيراً، لاسيما مع زيادة الإغلاق وضعف التسويق"، ذكراً أن محصول الفراولة يحتاج لتكاليف كبيرة وأيدٍ عاملة كثيرة وعناية فائقة، لذلك فإن أي عامل خارجي مفاجئ، ممكن أن يشكل لهم خسارة كبيرة للمزارعين"..

مخاوف الإغلاق

وتخوف أبو خوصة كباقي مزارعين الذهب الأحمر في قطاع غزة خشية أن يتكبد هذا الموسم خسائر في زراعة الفراولة وذلك في ظل الحديث عن إغلاق الضفة الغربية بسبب جائحة كورونا، وكذلك نظرا للتكلفة العالية التي تحتاجها زراعة الفراولة.

وتابع القول:" أكثر ما يشعرنا بالخوف شيء أن يكون هناك إغلاق في الضفة الغربية، وبذلك بدلا من أن نصدر 200 كرونة وكل كرتونة بها 6 كيلو من الفراولة، نصدر كمية أقل، خاصة أنه ومقارنة بالسنوات الماضية زاد عدد الأراضي الزراعية بالفروالة إلى 800 دونم هذا العالم ليصبح 2500 دونم، بعد أن كان العام الماضي 1700 دونم فقط “.

واستطرد القول:" كلفة زراعة الفراولة عالية جدا للمزارع كون سعر المدخلات الزراعية مرتفع، وكذلك في موسم الحصاد نحتاج لأيدي عاملة كثيرة، وأقل دونم بحاجة إلى عاملين على مدار الموسم، ونحن نشغل جزء كبير من البطالة في قطاع غزة".

وتمنى أبو خوصة أن يتم تصدير محصول الفراولة إلى أسواق الضفة الغربية والخارج لتعويض الخسائر التي تلحق بالمزارعين بسبب الحصار وكورونا بالإضافة لإيجاد أسواق بديلة مما يساعد على دوران عجلة الإنتاج وتعويض خسائر المزارعين، لأن تكلفة دونم الفراولة تعادل تقريبا 3 آلاف دولار.

ودعا أبو خوصة وزارة الزراعة الفلسطينية إلى العمل على «توفير أسواق إضافية لتصدير محصول الفراولة إليها، لتفادي أي كساد في الإنتاج أو خسائر قد يتعرض لها المزارعين.

مخاطر وإنتاج وفير

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني أن مساحة الأراضي المزروعة بالفراولة في هذا العام تصل لحوالي 2400 دونم (الدونم ألف متر مربع).

ولفت البسيوني أن إنتاج قطاع غزة من الفراولة لهذا العام قد يصل إلى 7200 طن ، لافتا أن المزارعين بدأوا في تسويق محصولهم هذا العام، مع بداية الشهر الجاري، في أسواق مدن الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وقال إن وزارته أعدت خطة تسويقية تستهدف من خلالها عدد من الأسواق الخارجية لتصدير الفراولة، ولضمان نجاح الموسم بشكل كامل.

وأكد أن هناك عدد من المخاطر، التي تواجه محصول الفراولة، أهمها الاحتلال الذي يتحكم بالمعابر وكميات التصدير، إضافة لجائحة كورونا وتأثيرها على السوق من حيث ضعف القوة الشرائية للسكان.

وكانت وزارة الزراعة في قطاع غزة حددت في وقت سابق المساحة المراد زراعتها من الفراولة في قطاع غزة للموسم الحالي 2020-2021، مشيرة إلى كمية الإنتاج المتوقع تسويقها لمحافظات الضفة الغربية والخارج.

ويأتي تحديد المساحة ضمن الخطة التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحديد مساحة زراعة الخضار في قطاع غزة، وذلك للنهوض بالموسم الزراعي الحالي، حيث تهدف الخطة إلى حماية المزارع الفلسطيني ومنع تعرضه للخسارة وضمان حالة من التوازن في السوق المحلي، بما يحقق مفهوم الاكتفاء الذاتي وتنويع أصناف الخضار وزيادة الجودة.

وذكرت الوزارة، أنه بناءً على احتياج السوق المحلي والكميات المتوقع تصديرها، فإنها حددت زراعة 1500 دونم فقط من محصول الفراولة، وذلك لضمان سهولة ونجاح تسويق المنتج، لافتة إلى أن المساحة المزروعة في العام الماضي بلغت 1750 دونم.

وأرجعت الوزارة إجراءاتها لتحديد المساحات من الفراولة بشكل خاص والخضار بشكل عام إلى عدة أسباب من أهمها، أنه من المتوقع مواجهة صعوبات كبيرة في تصدير المحاصيل الزراعية للخارج ولاسيما الفراولة، نتيجة للإغلاق شبه الكامل للأسواق الخارجية وضعف القدرة الشرائية بسبب جائحة كورونا العالمية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتكدس المنتج في الأسواق المحلية وتعرض المزارعين لخسائر فادحة.