وقعت شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة، وبلدية القرارة في خانيونس، مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والبيانات وتعزيز التنسيق المشترك لبناء أول نموذج للحي الذكي في مدينة القرارة تحقيقاً للمصلحة العامة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء سمير مطير، إن هذه المذكرة جاءت كثمرة جهود متواصلة لعدة أشهر بين الطرفين، في سبيل الوصول إلى آلية تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، والارتقاء بالمدن والأحياء في قطاع غزة وتعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات".
وأكد أن الشركة لن تدخر جهدًا في تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات الوطنية العامة والخاصة لتحقيق شراكة حقيقية تعود بالفائدة على المواطنين.
وقال إن إدارة الشركة تنتهج سياسة الانفتاح على المجتمع وتسعى لإشراك كافة الفئات والمستويات الوظيفية في عملية صنع القرار وتنفيذه، ايماناً منها بحق الجميع في الوصول إلى المعلومة الصحيحة لتعزيز دور المساءلة المجتمعية المتمثلة بالشفافية والنزاهة.
من جانبه أكد رئيس بلدية القرارة أحمد شعت، على أهمية مذكرة التفاهم ، وأنها تعكس مدى الجدية في إحداث تغيير ملموس وعملي، وتبين مستوى متقدم من العلاقة بين البلدية والشركة وحرصهما على توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين فيها.
بدوره قال مدير وحدة ذكاء الأعمال ودعم القرار بالشركة محمد طه الأسطل، إن هذا التعاون يهدف إلى تأهيل الأحياء السكنية لتصبح أحياء مرنة قادرة على الاستمرارية والتكيّف بشكل إيجابي اثناء الازمات والضغوط، وهو ما سيسهم أيضا في إحداث نقلة نوعية حقيقية ذات بعد خدمي في القرارة.
ونوه إلى أنه تم اختيار محيط مركز "مسقط" الصحي ليكون الحي المستهدف في مبادرة الحي الذكي(Smart Zone) حيث يمتاز بالتنوع الديموغرافي والخدمي من مركز صحي ومدارس وابار مياه وغيرها من الخدمات.
وأكد أن هذه المبادة تسعى لتوظيف التكنولوجيا في تحسين كل الخدمات التي يستفيد منها الحي، والبنية التحتية الداعمة له من عدادات ذكية للكهرباء والماء، والشبكة الهجينة للكهرباء والماء، والانارة الذكية الموفرة للطاقة، ونقاط الشحن والانترنت اللاسلكي، والنظافة العامة والحاويات الذكية، وغيرها من المجالات.
وتنص الاتفاقية كذلك على إنشاء نظام لتبادل البيانات والمعلومات بين الشركة وبلدية القرارة على غرار الاتفاق السابق مع بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي، وكذلك توفير الإمكانيات اللازمة لاطلاع الطرفين على بيانات المشتركين والمخططات الهندسية للمشاريع وأي بيانات أخرى تخدم المصلحة العامة، وتعود بالفائدة والنفع على المواطنين.
