بالرغم من الأزمات التي تمر بها المؤسسات والوزارات الحكومية بغزة من حصار وحروب وأزمة رواتب، إلا أن ديوان الموظفين العام حرص أشد الحرص على استقرار الحالة الوظيفية، وعمل على توفير الموارد البشرية وسد احتياجات الدوائر الحكومية وفق ما هو متاح.
ويسعى الديوان إلى تطوير نظام الخدمة المدنية، وضمان تقديم خدمة نوعية للمواطن الفلسطيني، حيث العديد من الإدارات التي تضع جل همها العمل على التطوير وتقديم الخدمات بشكل أفضل،ولكل إدارة مهمات كثيرة.
تطوير نظام الهياكل التنظيمية
مدير الإدارة العامة لتطوير سياسات الموارد البشرية إياد أبو صفية، أوضح أن إدارته تعمل على التخطيط للموارد البشرية الحكومية بشكل كامل، وتطوير الهياكل التنظيمية، حيث يوجد دائرة تختص بإجراء الدراسات الخاصة بالموارد البشرية وتطويرها، وفي مجال الهياكل التنظيمية ودراستها وملف تقييم الأداء الحكومي.
وقال أبو صفية في حديث لبرنامج "أروقة الوزارات" الذي يقدمه المكتب الإعلامي الحكومي التابع لوزارة الاعلام:" يوجد لدى الديوان قاعدة بيانات ندرس من خلالها الاختصاصات والسمات الوظيفية لموظفينا الموجودين، حيث نتلقى طلبات ابتداء من شهر أكتوبر من كل عام عن الاحتياجات للموارد البشرية للدوائر الحكومية، ونستقبل الطلبات تحت عدد من العناوين أهمها عملية النمو الوظيفي والنمو في الخدمات الحكومية".
وتابع قوله:" ما يقارب من 10 الى 14 مدرسة تدخل الى الخدمة سنويا، ويوجد توسع في الخدمات الصحية سواء كان أفقيا أو عموديا، كذلك يوجد لدينا حراك وظيفي ينتج عنه شواغر وظيفية يتم إعادة دراستها وفق الإمكانات المالية للحكومة".
وتعقد الإدارة نقاشات بشكل عام مع الوزارات المعنية لدراسة طلباتها مع الأشخاص المختصين في الموارد البشرية، حيث يتم الاتفاق وفق التوجهات والسياسات الحكومية المرتبطة بعملية التوظيف على الاعداد المخصصة، ويتم إدراجها في جداول التشكيلات الوظيفية تمهيدا لرفعها للجنة متابعة العمل الحكومي للمصادقة عليها، ومن ثم الاحالة إلى المجلس التشريعي ضمن جدول تشكيلات متكامل كبند من بنود الموازنة العامة، ومن بعدها يحال الى ديوان الموظفين للبدء في التنفيذ.
وحول الاستراتيجية المعمول بها على تحديد الهياكل التنظيمية، أكد أبو صفية أنه منذ بداية عام 2019 كان هناك توجه حكومي واضح لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وترشيق الجسم الحكومي، لافتا إلى أن ما يتم العمل عليه هو دراسة الهياكل التنظيمية ضمن اللجنة الحكومية المختصة بموضوع دراسة الهياكل التنظيمية، حيث تم إنجاز أكثر من 70% من الهياكل التنظيمية خلال العام الحالي، وجاري من خلال اللجنة الحكومية المختصة إنجاز ما تبقى من الهياكل التنظيمية.
وأعد الديوان خلال السنوات الماضية نظام محوسب لتقييم الأداء، بحيث تتم العملية بشكل محوسب بالكامل، حيث يوجد مجموعة من النماذج التي تمثل الغالبية العظمى من الوظائف الحكومية تم اعدادها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
وأشار أبو صفية إلى أن إدارته قدمت العديد من الحلول لمشاكل مرتبطة بالأطباء، وتوفير الكادر وقدمت العديد من الحلول لمعالجة الكثير من القضايا المرتبطة بالكادر الوظيفي ومعالجتها على البعد الاستراتيجي، فيما يوجد لديهم توجه بتفعيل ملف الاقتصاد الصحي بوزارة الصحة، والعديد من الانجازات بملفات خاصة بالسياسات الحكومية المرتبطة بالموارد البشرية.
الشؤون الإدارية وتطوير الخدمات
من جهته أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية أحمد أبو سيدو، أن إدارته تعتبر إحدى أهم الإدارات العامة، وهي تمثل حلقة الوصل بين جميع الإدارات داخل الديوان، وهي إدارة عامة مساندة تدعم أعمال جميع الإدارات بالديوان، وتسعى لتطبيق السياسات والنظم واللوائح المالية والإدارية حسب الإجراءات المالية المتبعة والمعتمدة في وزارة المالية، وحسب قانون الخدمة المدنية كما أنها تقوم بمساندة عمليات الوحدات الإدارية والمهنية المختلفة.
وحول أبرز الإنجازات، قال أبو سيدو في حديث لبرنامج "أروقة الوزارات":" أهم الإنجازات هو تطوير مركز خدمة الجمهور للاستقبال، حيث تم إعادة تأهيل المركز وتطويره وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية، وهذا الأمر ساهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتحسين مستوى رضا متلقي الخدمات، وتوفير بيئة ملائمة لمتلقي الخدمة وتوفير الوقت والجهد".
ومن أبرز الإنجازات أيضا، عمل صيانة عامة لمبنى الديوان، حيث شملت جميع مرافقه والمداخل والبوابات، وهو ما خلق بيئة عمل مناسبة للموظفين وتسهيل عملهم.
والى جانب ذلك عملت الشؤون الإدارية على تلبية احتياجات الإدارات، وتدعيم احتياجات ومستلزمات الدعم اللوجستي شملت أجهزة حاسوب وشبكات، وتوفير كافة الاحتياجات التشغيلية والرأسمالية بعملهم بكفاءة.
ويشار إلى أن ديوان الموظفين حاليا بصدد إنجاز مشروعين هامين خلال الفترة المقبلة، أولا إنشاء مركز تدريب حكومي يخدم جميع موظفي الحكومة، وهو نقلة نوعية لعمل الديوان وتخريج كوادر ممتازة تفيد العمل الحكومي، ثانيا مشروع انجاز مبني جديد لديوان الموظفين يحتوي على مواصفات أفضل.
العلاقات العامة..دور حيوي
مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام زكريا جودة، قال:" إن الوحدة تعمل جنبا الى جنب الإدارات المختلفة العاملة بديوان الموظفين، فقد كان لها دورا بارزا وحيويا في مجال الامتحانات المحوسبة والتحريرية التي عقدها ديوان الموظفين على مدار السنوات الماضية، وقد كان دورا فعالا ومهما في تحقيق النزاهة لدى المتقدمين وخاصة في ظل كورونا".
وحول ملف الشكاوى والتظلمات، أوضح جودة لبرنامج في أروقة الوزارات"، أنه يوجد وحدة مختصة بالشكاوى في ديوان الموظفين العام يتم تحويل المتقدمين بالشكاوى إليها، حيث يقوم المشتكي بتعبئة نموذج ومن ثم يتم التأكد من صحة الشكوى وأحقية المتظلم.
وعملت وحدة العلاقات العامة بالتعاون والتنسيق مع وحدة الإدارة العامة للسياسات والتخطيط على إعداد استبيانات خاصة لقياس رضا الخدمة المقدمة لدى موظفي الديوان ومتلقي الخدمة أيضا، وتم تحليل هذه الاستبيانات والتعرف على بعض الإشكاليات واجراء بعض المعالجات عليها، ومن أهم هذه الاشكاليات تحسين جودة الجمهور ومركز خدمة الجمهور.
ويحتوي قسم الأرشيف الورقي والحديث لـ"جودة" على كافة ملفات موظفي الخدمة المدنية من قبل مجيء السلطة الفلسطينية عام 94 ويوجد به قرابة 50 ألف ملف في ديوان الموظفين العام، وهذه الملفات تم عمل أرشفة لها في عام 2012 و2013.
الإدارة العامة لشؤون الموظفين
مدير الإدارة العامة لشئون الموظفين جلال السعودي، ذكر أن إدارته تختص بالمتابعة والاشراف الإداري على كافة الدوائر الحكومية والوزارات فيما يتعلق بتنفيذ قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
وتختص الادارة أيضا بالمتابعة وتطوير وتبسيط إجراءات العمل داخل الوزارات فيما يتعلق بتنفيذ القانون، حيث تتكون الإدارة العامة لشئون الموظفين من أربع دوائر رئيسية، هي دائرة التغيرات ودائرة الاستحقاق ودائرة انهاء الخدمة، ودائرة الدوام الرسمي ومتابعة الدوام.
وقال السعودي لـ"برنامج في أروقة الوزارات:" كل دائرة لها مهام مركزية وأساسية ولها تواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث تتعلق دائرة التغيرات بموضوع التغير الذي يطرأ على حالة الموظف فيما يتعلق بصرف المواصلات والاجازات بكافة أنوعها سواء إجازة براتب أو بدون راتب أو إجازات امومة أو حج أو مرض".
اما دائرة الاستحقاقات، فهي تختص فيما يتعلق بكافة الاستحقاقات والعلاوات التي يستحقها الموظف، خاصة فيما يتعلق بعلاوة الترقية المستحقة أو علاوة إضافة المؤهل العلمي، أو فيما يتعلق بصرف الساعات الإضافية للموظفين خلال فترة الدوام الرسمي.
وفي العام الماضي، تم انجاز 47 ألف معاملة، تتنوع ما بين اجازات وترقيات ومستحقات وانهاء خدمة، وفي ظل جائحة كورونا تم إنجاز ما يقارب من 30 ألف معاملة متنوعة حسب المهام الموكلة، وفق حديث السعودي.
تطوير نظام الابتعاث
الإدارة العامة للتدريب والتطوير، إحدى دوائر ديوان الموظفين العام، وتحتوي على 3 دوائر رئيسية، الأولى تتعلق بالبرامج التدريبية والتي تهتم بالتدريب الوجاهي، والثانية دائرة البعثات الخارجية والتي تنظم عمل البعثات الدراسية والتدريبية ومهمات العمل، والثالثة هي استراتيجيات التدريب، والتي تهتم بتطوير وإعداد الدراسات والأبحاث حول النهوض بالعملية التدريبية.
وقال نائب مدير الإدارة هاني حسونة لبرنامج في "أروقة الوزارات":" تقوم دائرة البعثات والمهمات الخارجية بتنظيم العمل داخل البعثات حسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بالإضافة الى اللائحة الناظمة لعملية الابتعاث، من حيث التأكد من كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لمنح أو تمديد الايفاد في البعثة الدراسية من حيث توفر القبول الجامعي، ووجود شهادة القيد وما يفيد بنجاحه في السنوات السابقة، وتقرير مفصل حول ما حدث معه خلال البعثة في العام الماضي ليتم الموافقة عليه للعام الحالي".
وأضاف:" نحن قريبين على إطلاق استراتيجية التدريب الحكومي والتي سيكون لها بصمة حقيقية نحو النهوض بالعملية التدريبية، الى جانب إطلاق نافذة الكترونية لمتابعة المبتعثين خارج البلد، من حيث تسجيل التغيرات التي تطرأ على حياتهم خلال الابتعاث، وأيضا إطلاق نافذة الكترونية عبر بوابة الديوان لعرض مصفوفة البرامج للعام 2021 و2022 المرتبطة باستراتيجية التدريب الحكومي التي سيتم اطلاقها".
الى ذلك سيتم إعادة تفعيل المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة من حيث إنشاء مبنى دائم له مجهز بكافة التجهيزات اللازمة والوسائل للنهوض بالعملية التدريبية، وتحسين الأداء الوظيفي للمؤسسات الحكومية بما يعزز الاصلاح الإداري الحكومي.
