استعرضت وزارة النقل والمواصلات في غزة، اليوم الأحد، انجازاتها خلال عام 2020 الماضي، موضحةً أن نسبة إنجاز خطتها التشغيلية بالعام المنصرم بلغت 73.8%.

وقال الناطق باسم الوزارة خليل الزيان خلال برنامج لقاء مع مسؤول، والذي تنظمه وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة، إن الوزارة اتخذت جملة من الاجراءات من أجل التخفيف عن المواطنين في ظل جائحة كورونا من خلال إعفاء الحافلات من رسوم التراخيص عن فترة التوقف بسبب جائحة كورونا لمدة 6 شهور، وتخفيض الرسوم للمركبات الخصوصي والعمومي والعمومي الداخلي (الديزل) مع بداية عام 2020، والعمل على تخفيض الديون المتراكمة على رسوم ترخيص المركبات (الديزل) الخصوصي والعمومي بواقع 600 شيكل للمركبة في العام حتي نهايةعام 2020م ، وتخفيض المخالفات المرورية الغير محصلة بنسبة 50% على أن يتم العمل بهذ القرار اعتباراً من تاريخه حتي نهاية العام.

وأضاف الزيان، أن الوزارة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية أنجزت مهام اجتماعية واقتصادية تخدم المجتمع، وتبرز وظائف رئيسية للوزارة من خلال دورها في المساهمة في التنمية الاجتماعية المتعلقة ببرامج السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، والحفاظ على معدلات جيدة من الأمن في المواصلات وتقليل نسب حوادث السير.

وبين أن الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية تتعامل مع فئة كبيرة من التجار من مستوردي مركبات وقطع غيار ومعارض وورش فنية بناءً عليه يظهر إنجاز الوزارة  في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال متابعة إحصاءات حوادث الطرق وشملت تحليل كلي وتفصيلي للأسباب الرئيسية للحوادث، ومراجعة واعتماد المخططات المرورية للطرق والمشاريع، وإنهاء فعاليات وإجراءات حملة الفحص الشتوي ،والعمل على تنفيذ حملات توعوية  الكترونية  للسائقين للعمل بالإجراءات الوقائية لمواجهة خطر فيروس كورونا تنفيذ أعمال صيانة دورية في ترخيص غزة وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وتطرق الزيان إلى البنية التحتية والإنجازات الخاصة بميناء غزة من خلال تعقيم كافة مرافق الميناء ضمن إجراء احترازي لواجهة خطر كورونا، وتركيب شبكة كهرباء لإنارة الحديقة الشرقية، والعمل على تبليط الشارع الجنوبي للميناء بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتنظيم أماكن حسكات الصيد الغير عاملة، وإنشاء بئر مياه ومحطة تحلية للمصطافين، بالإضافة إلى الاجتماعات المتكررة للجنة تطوير ميناء غزة وتقديم الاقتراحات للجنة البنية التحتية بما يحقق تطوير الميناء، وصيانة الدورية لدورات المياه أولًا بأول، والصرف الصحي بشكل عام، والمتابعة مع الشرطة البحرية بشكل يومي كافة الأعمال داخل الميناء، والعمل على إزالة التعديات والبسطات المغلقة وترحيلها إلى بوابة الميناء، وإقرار نظام شامل يخص أصحاب البسطات.

وأكد الزيان أن الوزارة وفي إطار تعزيز وفرض سيادة القانون نفذت أنشطة وبرامج تتعلق في قطاع النقل ساهمت في تعزيز مكانة القانون في ذهن الجمهور الفلسطيني، وتكاملت مع الجهود التي تبذلها الحكومة في الحفاظ على الالتزام بالقانون وتحقيق الأمن في كافة قطاعات المجتمع، ويمكن تجسيد دور الوزارة في تطبيق وتعزيز القانون، والتأكيد دوما على إرساء مبدأ سيادة القانون في شتى جوانب العمل سواء فيما يتعلق بالعمل الداخلي والوظيفي أو ما يتعلق بالخدمات المباشرة للمواطن على أساس مبدأ المساواة بين الجميع دون تمييز بين الدوائر أو بين مواطن وآخر.

وأشار إلى أن الوزارة عملت تطبيق قانون الخدمة المدنية من حيث الترقيات والعلاوات والإجازات والعقوبات وكافة المعاملات على جميع الموظفين، والتأكد من تحقيق وتنفيذ والتزام العاملين بتعليمات مدونة السلوك الوظيفي الصادرة عن ديوان الموظفين العام، وتنفيذ القرارات الإدارية والمالية والفنية وقرارات اللجان المشكلة من سعادة وكيل الوزارة، والعمل على استقبال شكاوى المواطنين بشكلٍ يومي والعمل على معالجتها والرد عليها بموجب القانون مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التخفيف والتيسير في المعاملات.

وذكر أن الوزارة اعتمدت تكثيف دور الرقابة الداخلية المالية والإدارية والفنية، للتأكد من أن الأنشطة والمهام الوظيفية تنفذ حسب القانون وخدمة المصلحة العامة، وتنشيط أساليب وأدوات الرقابة الالكترونية في متابعة الأنشطة المالية، والعمل على زيادة معدل الزيارات الميدانية الخارجية للرقابة على دوائر الوزارة في جميع المحافظات، وإيقاع قرارات لجان تحقيق لمن يخالف قوانين وتعليمات العمل بالوزارة.

وأوضح الزيان النتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام 2020 من حيث معدل تحصيل الإيرادات عام 2020 بواقع اجمالي 41367546 شيكل، مشيرا إلى أن عدد المعاملات التي قدمتها الوزارة خلال عام الماضي بلغ 233850 معاملة، وأن نسبة النفقات خلال 2020 بلغت 122221 شيكل.

وأشار إلى أن اجمالي عدد المركبات في قطاع غزة بلغ 76324 مركبة، وأن نسبة سريان المركبات المرخصة خلال عام 2020 بلغت 39.03% منها 46.93% من المركبات الملاكي وبنسبة 34.55% من المركبات التجارية ، كما بلغت نسبة العمومي والباصات المرخصة 13.47%، مبينا أن سلطة الترخيص أنجزت 116800 معاملة خلال عام 2020.