ناقش المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء السياسات العامة لدوائر التنفيذ وطبيعة القضايا التنفيذية الواردة للمحاكم وحجم التدفق لهذه القضايا بعد العودة التدريجية الى العمل وتقدير الملائمة وخيارات تنفيذها.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادته مع قضاة التنفيذ بالمحاكم النظامية وبمشاركة المستشار أشرف فارس أمين عام المجلس والمستشار زياد ثابت قاضي المحكمة العليا.
وتباحث المجتمعون حول مدى مقدرة مراكز الشرطة على تنفيذ أوامر الحبس والمشاكل التي حصلت خلال الفترة، ووضع آليات واضحة لتنفيذها.
من جانبه أشاد المستشار عابد بحجم الإنجاز الذي تميزت به دوائر التنفيذ في العام المنصرم وتسديدها الكثير من القضايا التنفيذية في المحاكم مع تقدير الظروف طالبي التنفيذ والمنفذ ضدهم على حد سواء خلال الجائحة التي أثرت على جميع مناحي الحياة ومنها الجانب الاقتصادي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المستمرة التي يعقدها رئيس المجلس مع قضاة المحاكم النظامية لتقييم العمل وتوحيد السياسات في العمل والتعرف على المتغيرات الجديدة التى من شأنها تجويد الخدمة المقدمة لجمهور المتقاضين.
