ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن هناك مخاوف "إسرائيلية" من قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة "إسرائيل" خلال دورته الشتوية القادمة التي ستنطلق في 22 شباط/ فبراير الحالي بسبب قضية توفير اللقاح للفلسطينيين.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقًا للتقارير التي وصلت وزارة الخارجية، يتضح أنه من المتوقع أن يتم خلال الدورة القادمة بعد أسبوعين والتي ستستمر شهرا، تمرير عدد من القرارات المُقلقة بالنسبة لـ"إسرائيل"، والتي ستشمل تعديل "القائمة السوداء" للشركات التي تعمل في المستوطنات، وإقامة نظام مراقبة وبند إضافي جديد يدين "إسرائيل" من منطلق كونها "قوة احتلال" لا تقوم بتوفير اللقاحات للفلسطينيين.
 
ونوهت الصحيفة إلى أن الدورة ستُقام في التواريخ ما بين 22 شباط/ فبراير حتى 19 آذار/ مارس، وبسبب انتشار كورونا فإن الدورة ستُقام بدون بعثات من الدول الأعضاء، وخطابات الرؤساء والوزراء في الجلسة الافتتاحية سيتم عرضها عن طريق الإنترنت.
 
ويذكر أن "إسرائيل" قد نقلت 7 آلاف من اللقاحات للفلسطينيين، والتي خُصص غالبيتها للطواقم الطبية، حسب زعم الصحيفة.
 
وتقول "إسرائيل": "إن قضية توفير اللقاح للسلطة الفلسطينية ليس من مسؤوليتها، وهو من مسؤولية السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات"، في المقابل هاجمت جهات دولية "إسرائيل" بسبب ذلك باعتبار أنها مُلزمة بتوفير اللقاح للفلسطينيين استنادًا إلى القانون الدولي.