أكّدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء أمس الثلاثاء، أنها تعطي أولوية للانتخابات الفلسطينية المقبلة، مجددةً تأكيدها على عدم وجود معتقلين سياسيين لديها.
وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم في تصريحات لفضائية الأقصى، إنّ وزارة الداخلية ترفض الاعتقال السياسي، مضيفا: وقد كررنا بشكل واضح على مدار السنوات الماضية أن ذلك أمر مرفوض، ولا يمكن تعتقل الوزارة أحدًا على خلفية سياسية".
وأوضح البزم، أن الوزارة تعمل بمنهجية تقوم على أساس السماح لمختلف الفصائل بممارسة عملها التنظيمي بالقطاع.
وأشار إلى أن "هناك من يحاول الخلط بين الاعتقال السياسي، والمعتقلين على جرائم أمنية مرتكبة بحق شعبنا ومقاومته، ويسعى لتغليف تلك الجرائم بغلاف سياسي"، مشدّدًا على أنّ المعتقلين لدى الوزارة "هم معتقلون على خلفية أمنية واضحة، وهناك ملفات أمنية لجرائم ارتكبوها بحق المقاومة الفلسطينية ومقدراتها".
وبين البزم، أنّ الموقوفين يُعرضون على المحكمة والقضاء وهناك سلسلة إجراءات قانونية يخضعون لها"، موضحا أنّ المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية في غزة مطلعون على ملفات المعتقلين الأمنيين.
ولفت إلى أنّ وزارته تعطي أولوية للانتخابات الفلسطينية، وهناك بعض الملفات ستفككها وفق القانون، وستعالجها بناءً على الإجراءات القضائية، امتثالًا لتفاهمات القاهرة ومن أجل تهيئة الأجواء الإيجابية.
وجدّد التأكيد على أنّ ما ذكره رئيس حكومة رام الله محمد اشتية حول وجود معتقلين سياسيين في غزة أمر "غير صحيح إطلاقًا، وهي مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة".
