أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوماً رئاسياً بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية المقرر عقدها في شهر مايو القادم.
وجرى تشكيل المحكمة برئاسة قاضي المحكمة العليا "محكمة النقض"، إيمان ناصر الدين، وبعضوية ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.
وكان اتفاق الفصائل في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي، قد نص على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد الاتفاق في حينه على تولي هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها.
