أكدت لجنة الانتخابات المركزية، الاثنين، على أنها "جهة تنفيذية تقوم بتطبيق قانون الانتخابات بغض النظر عن وجهة نظرها فيه" ، معربة عن توقعها من جميع الفصائل والمؤسسات تقدير ودعم هذا الموقف الذي يُطبق نصوص وروح القانون على الجميع بدون استثناء.

وجاء ذلك في بيان صحفي أصدرته اللجنة، تعقيبا على قرارها برفض ترشح الأسير حسن سلامة في قائمة "القدس موعدنا" الخاصة بحركة "حماس" لانتخابات المجلس التشريعي.

وأكدت على أن قبول أو رفض أي مرشح أو قائمة للانتخابات يستند فقط إلى شروط الترشح التي نص عليها قانون الانتخابات، مشددة على أنها تتعامل مع جميع المرشحين والقوائم وفقاً لنفس المعايير.

وبيّنت أنها رفضت اسم الأسير حسن سلامة لأنه "غير مدرج في سجل الناخبين"، لافتة إلى أن أحد شروط الترشح هو أن يكون المرشح مدرجاً في سجل الناخبين.

وذكرت "قانون الانتخابات أعطى أي مرشح ترفض اللجنة ترشيحه، الحق في أن يطعن بقرار اللجنة إلى محكمة قضايا الانتخابات والتي يكون قرارها ملزماً ونهائياً، حيث توجه ممثلون عن الأسير إلى المحكمة وقدموا طعناً ضد قرار اللجنة، وأخذت المحكمة قرار يؤيد موقف اللجنة لكونه ملتزماً بالقانون".

وأشارت إلى أن "العديد من الأسرى مرشحين في الكثير من القوائم ممن تنطبق عليهم شروط الترشح -بما فيها التسجيل- وجرى قبول ترشحهم، منهم 10 أسرى آخرين مرشحين من نفس القائمة التي ترشح عنها الأسير سلامة".