استهجن طاقم الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية الشمالية في الداخل الفلسطيني المحتل الأسير الشيخ رائد صلاح، نقل مصلحة السجون" الإسرائيلية" للشيخ إلى سجن "ريمون" بالقرب من سجن نفحة الصحراوي بشكل مفاجئ ودون إبلاغ الطاقم بنقله.

وأوضح الطاقم في بيان صحفي الخميس، أنه تفاجأ يوم أمس الأربعاء بخبر نقل مصلحة سجون الاحتلال الشيخ صلاح إلى سجن ريمون الصحراوي، والذي يبعد عن سجنه السابق "أوهلي كيدار" في بئر السبع 100 كم، وعن مسقط رأسه في مدينة أم الفحم 250 كم، دون إبداء أسباب قانونية موجبة لذلك لغاية الآن.

وعد الفريق "بعد تقييم فريق المحامين للحدث"، هذا الإجراء من مصلحة السجون شكلاً عقابياً من أشكال الانتهاك والتضييق والاستهداف بحق الشيخ صلاح وأسرته، ومخالف لحقوق الإنسان.

وأدان الطاقم هذه الإجراءات العقابية تجاه الشيخ رائد صلاح، وتجديد رفضه للأحكام التي صدرت في حقه، محملًا "المؤسسة "الإسرائيلية" كامل المسؤولية القانونية حول سلامة وصحّة وحياة الشيخ صلاح".

وشدد على أن الاحتلال بهذا التصرف يؤكد على سياسة الاستهداف للشيخ صلاح، والذي سُجن ظلماً بسبب دفاعه عن آرائه وأفكاره وقيمه، وعبر تمسّكه بهويّته الفلسطينية العروبية ومعتقداته الإسلامية ورسالة العدالة الإنسانية، عبر الملف القضائي الأخير المعروف إعلاميًا بملف الثوابت".

وطالب المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين بـ"المزيد من كشف هذه الانتهاكات بحق الشيخ صلاح، وإعلان المزيد من حملات التضامن مع هذا الرمز الإنساني العالمي، والضغط على "المؤسسة الإسرائيلية" لوقف استهدافها لمسيرة صلاح الإنسانية السلمية المدنية".

ومددت محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع بمارس/ آذار المنصرم العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح، لمدة 6 أشهر.

وتعرض الشيخ صلاح منذ الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك منذ تاريخ 17 يوليو/ تموز عام 2017 لحملة ممنهجة قادها وزراء في حكومة الاحتلال، وهدد الوزير "يسرائيل كاتس" باعتقاله ونفيه خارج البلاد.

وفرضت محكمة الاحتلال يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرًا في "مِلَفّ الثوابت" مع تخفيض 11 شهراً قضاها بالاعتقال الفعلي في المِلَفّ المذكور.