قالت وزارة العدل أن العدالة الإنسانية ستبقى مجرد شعارات فارغة المضمون، وأماني ليس لها وجود مع وجود اكثر من أربعة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرمهم من أدنى حقوقهم.
وقالت في بيان لها في يوم الاسير الفلسطيني :"  اليوم  الذي يحيي فيه الشعب الفلسطينى يوم الأسير الفلسطيني، فإنه لا يزال مئات الأسرى المرضى والأطفال والنساء يقبعون خلف القضبان، ويقضون سنين أعمارهم دون أن اكتراث من قبل الاحتلال  لتلك الجريمة الكبرى ودون اي حراك للمجتمع الدولي لتحريرهم.
واضافت :" إن من بين هؤلاء الأسرى هناك 140 طفلًا، و40 أسيرة، و700 مريض يحتجزهم في أسوأ الظروف الصحية والنفسية إلى جانب العشرات من الأسرى ضحايا الاعتقال الإداري الظالم الذي ينافي العدالة الإنسانية، وينتهك أبسط القوانين الدولية.
ودعت لإنهاء الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن الأسرى الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى وتوفير حقوقهم الأساسيّة التي كفلتها القوانين الدوليّة.
وذكرت الوزارة بأن الاحتلال تجرأ حتى على نواب وممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين، ولا يزال يهدد مرشحي الانتخابات المقبلة بالاعتقال في عربدة وهمجية ليس لها مثيل.
كما دعت الوزارة جميع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي لممارسة ضغط عملي مؤثر لإجبار الاحتلال على الإفراج عن الأسرى الذين تحرروا ضمن صفقة "وفاء الأحرار" والتي نكث فيها الاحتلال عهوده بشكل فاضح وأعاد اعتقال العشرات منهم بعد تحريرهم.