أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (100) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) لمدد تتراوح بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد، وذلك خلال شهر نيسان الماضي.

ويعتبر الإعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.