في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظات قطاع غزة، من هجمةٍ شرسة طالت المدنيين الآمنين في منازلهم، واستهدفت الأبراج والمنشآت السكنية والصناعية، لوحظ انتشار لبعض الشائعات والحوادث الفردية من قبل بعض المواطنين تحت ما يسمى "مزحة" عبر تهديد أبراج أو أماكن بالقصف بهدف المزاح .

أكدت المباحث العامة - وحدة الجرائم الإلكترونية بغزة : "إن عناصر دائرتها الفنية تتابع عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي، وترصد حسابات أصحاب الشائعات ومروجيها، منعاً لإضعاف الجبهة الداخلية، في ظل ما يشهده من عدوان متواصل لليوم الثامن على التوالي ".

وأضافت المباحث " أنه وتعليقاً على تكرار حادثة "مزّحة" بتهديد أبراج أو أماكن بالقصف بهدف المزاح وما يترتب على ذلك من ترويع للمواطنين الآمنين، تلقت وحدة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة تكليفاً من النيابة العامة بشكل مركزي، بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب، بشأن ترويج الإشاعات وضبط مروجيها وتقديمهم للعدالة.

وبيّنت المباحث أنها تقوم عبر وحدة الجرائم الالكترونية بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي ورصد جميع الإشاعات، لافتةً إلى أنه يتم المتابعة الفنية للحسابات الصادرة منها ومتابعة الأرقام المستخدمة بترويج هذه الإشاعات ويتم اتخاذ المقتضى القانوني بشكل متسلسل في هذه الظروف عبر الإشعار الالكتروني أولا ثم الإخطار الإلكتروني ومن ثم الاستدعاء والتوقيف والإحالة للنيابة.

أوضحت أنها أوقفت عدداً من مروجي الشائعات وفق الوصول القانونية المتبعة وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقهم.

وشددّت المباحث العامة على ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل أي أخبار غير موثوقة، للحفاظ على الأمن والطمأنينة والسكينة العامة، داعيةً في الوقت ذاته المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أصحاب أية حسابات تقوم بنشر الشائعات والتي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المواطنين .

وحذّرت المباحث من أن كل شخص يثبت قيامه بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة، تثير الخوف بين المواطنين وتكدر صفو الطمأنينة العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ستُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة ذكرت خلال تصريح صحفي سابق العقوبة المترتبة على نشر الإشاعات وتناقل الأخبار الكاذبة، معتبرةً أن ذلك يُمثل جريمةً طبقا " لنص المادة "62" من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى الحبس مدة ثلاث سنوات، ولا يقبل في معرض الدفاع ادعاء الشخص بأنه لم يكن يعلم بأن الإشاعة أو الخبر غير صحيح".