قال المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن كل محامي متضرر من العدوان وفقد مكتبه وملفاته سيحصل على نسخة من ملفاته من القضاء وهو واجب علينا، مطالباً المحامين بتقديم بياناتهم للقضاء ليتم تعميمها على المحاكم .

وأضاف المستشار عابد: سنعالج الاشكالات الإدارية  ولن تكون رسوم القضايا التي فقدت خلال قصف الاحتلال لمكاتب المحامين عائقا أمام العمل وتعطيل مصالح المواطنين وإيداع القضايا في المحاكم.

جاء ذلك، خلال لقاء عقده المستشار عابد مع نقابة المحامين والمحامين المتضررين الذين قصفت مكاتبهم بشكل كلي وجزئي وفقدوا ملفاتهم خلال العدوان على قطاع غزة، بحضور المستشار أشرف فارس أمين عام المجلس والمستشار مسعود الحشاش والمستشار أشرف نصر الله قاضيا المحكمة العليا والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية والأستاذ عبد العزيز الغلاييني نائب نقيب المحامين الفلسطينيين.

وأكد المستشار محمد عابد على أن العمل في الساحة القضائية يتم في إطار وضمن الاستثمار في الحقوق والحريات والقضاة يتفهمون الحالة الإنسانية وسيظل القضاء يعمل على متابعة العملية الإدارية والقضائية بما يساعد ويسهل على المحامين المتضررين.

وأشار إلى أن اللقاء معهم والاستماع والتفهم للمشاكل هو لطرح المعالجات والحلول في المحاكم النظامية ، وتفهم الاستمرار في العمل الإداري واستقبال الطلبات والعرائض فقط على أن يستأنف العمل القضائي في مطلع شهر يونيو القادم استجابة للطلبات بالاضافة لوقف المدد القانونية الذي سيتم طرحه على اجتماع المجلس غدا، مختتما طلبه من الأساتذة المحامين تزويد القضاء بشكل عاجل بالأسماء والبيانات وأي معلومات تسهل على إنجاز تصوير القضايا بالشكل اللازم والسريع .

من جانبه شكر الأستاذ عبد العزيز الغلاييني القضاء على اللقاء وعلى وقوفه بجانب المحامين المتضررين مؤكدا على العلاقة التكاملية بينهما.

يذكر بأن اللقاء سادت فيه روح المسئولية والإيجابية وتقدير الموقف والحالة الوطنية.