طالب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء أمس السبت، بإلغاء "مسيرة الأعلام" الاستفزازية المقرّرة في القدس يوم الخميس المقبل.

وأجرى غانتس مشاورات أمنية، أوصى بعدها إلى الطلب بألا تجري مسيرة الأعلام في القدس بالخطة التي توجب جهدًا أمنيًا خاصًا ومن الممكن أن تؤدي إلى الإضرار بالنظام الجماهيري والمسارات الدبلوماسية الجارية.

وتعقد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، جلسة تقييم أوضاع لاتخاذ قرار حول السماح بإجراء "مسيرة الأعلام" الاستفزازيّة، التي تدعو جمعيات يمينية استيطانية لإجرائها.

ونفت الشرطة الإسرائيليّة، السبت، أن تكون منحت ترخيصًا للمسيرة، بحسب القناة 12، بخلاف ما يدّعي منّظمو المسيرة.

ومن المقرّر أن تدخل المسيرة مساء يوم الخميس المقبل إلى البلدة القديمة عبر عدّة أبواب، للوصول إلى حائط البراق، مرورًا بأزقّة القدس والحيّ الإسلامي.

وعادة ما يشارك في المسيرة عشرات الآلاف من المستوطنين، ويدعون إلى هدم المسجد الأقصى المبارك وإنشاء الهيكل المزعوم بدلا منه.

وتشير التقديرات، بحسب القناة 12، إلى أنّ شرطة الاحتلال ستصادق على المسيرة، "مع بعض التغييرات في المسار المخطّط".

وكان من المقرّر أن تجرى هذه المسيرة في يوم "توحيد القدس" (ذكرى احتلال الشطر الشرقي منها)، قبل أن يُعدّل مسارها نتيجة لضغوط شعبية ودولية، لتلغى لاحقًا مع إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينيّة 4 صواريخ على مدينة القدس، في يوم المسيرة.

وينظم شبيبة تيار الصهيونية الدينية الاستيطاني هذه المسيرة منذ ثلاثين عامًا، ويشارك فيها عادة عشرات الآلاف من المستوطنين يحملون الأعلام الإسرائيليّة، مقتحمين المسجد الأقصى المبارك، عبر الأحياء الفلسطينيّة في المدينة.

وشهدت الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة تصعيدًا كبيرًا، إثر اعتداءات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين على الأهالي.

وشكّلت "مسيرة الأعلام" ذروة العمليات الاستفزازية للمستوطنين، التي ردّت عليها المقاومة الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على القدس وبلدات إسرائيلية محاذية للقطاع، قبل أن تتطور لاحقًا لحرب، تعرّضت خلالها تل أبيب للقصف مرارًا.