جددت حملة المقاطعة – فلسطين مطالبتها بمقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني والمنتجات الأخرى بدلاً عنها جراء الاعتداء المستمر على شعبنا الفلسطيني في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للحملة عقدته أمام معرض "شاهد على الجريمة" الذي يقيمه المكتب الإعلامي الحكومي في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، تزامنا مع فعاليات أسبوع الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن شراء المنتج المحلي بدلاً الصهيوني يعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، في حين أن السوق المحلي بواقعه الحالي يعتبر في المرتبة الثانية عالمياً بعد نظيره الأمريكي من حيث استهلاكه للبضائع الصهيونية، فضلا عن أن أغلب بضائع الاحتلال من نتاج محاصيل زراعية أو منتجات مصنعية جميعها موجودة على أراضي المستوطنات غير الشرعية التي تم اغتصابها وسرقتها من أراضينا المحتلة.
وأشارت الحملة إلى أن 16٪ من أرباح تلك البضائع تذهب لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي، مبينةً أن الاحتلال يستعمل هذه النسبة لقصف المنازل وقتل الأبرياء في فلسطين المحتلة وقطاع غزة المحاصر مؤخرا.
وشددت على أن الاستمرار بتداول منتجات العدو -والتي يمكن الاستغناء عنها- في السوق الفلسطيني لوجود منتجات فلسطينية بديلة أو لكونها سلع كمالية، يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني الفلسطيني؛ في حين يترتب على مقاطعتها تشجيع لاستثمار رأس المال الوطني في البلاد وزيادة في الطلب على المنتجات الفلسطينية وبالتالي تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني وتحريره من القيود التي تلحقه بالاقتصاد الصهيوني.
