حملت عائلة "بنات" اليوم الاثنين، الحكومة بالضفة الغربية المحتلة مسؤولية اغتيال ابنها الناشط السياسي نزار بنات على يد عناصر أمنية في مدينة الخليل.

وأكد والد الناشط نزار، رفض عائلته للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة بالضفة، في ظل أن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية ما اعتبره "شريعة الغاب".

وقال: "لم تتواصل معنا أي جهة رسمية فلسطينية بخصوص مقتل نزار، وما حدث جريمة مكتملة الأوصاف من حيث التخطيط والإيحاء والتنفيذ والتكليف وما تلاها من محاولة إخفاء آثار الجريمة".

وبين خلال مؤتمر صحفي للعائلة في الخليل أن نزار قتل وهو نائم ويجب اعتقال كل العناصر الذين نفذوا الاعتقال والقتل تحت جنح الظلام وتقديمهم للمحاكمة بصورة علنية.

وأضاف "لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، غير معترف بها وما بني على باطل فهو باطل".

وحمل والد نزار بنات، قادة الأجهزة الأمنية؛ "محمد اشتية وزياد هب الريح وماهر أبو الحلاوة، وجهاد زكارنة" المسؤولية عن اغتيال ابنه.

وعلى خلاف ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أكد الوالد أن الرئيس عباس لم يتصل بهم ولم يكترث بالجريمة، وأنهم طالبوا بانسحاب طبيب العائلة من لجنة التحقيق.

وتابع "نزار بنات ملك الشعب العربي والفلسطيني وملعبنا سيكون هو التحقيق الدولي، ومطلب العائلة هو التحقيق الدولي، والنائب العام، لم يوجه أي مذكرة اعتقال بحق الشهيد نزار".

وأردف "بيان محافظ الخليل بعد قتل نزار هو فضيحة له وأراد التغطية على الجريمة، ولا نعلم كيف للمحافظ أن ينشر بياناً كاذباً بدون ترويسة ولا ختم".

بدوره، أكد شقيق نزار، أن الرئيس محمود عباس، لم يجر أي اتصال مع العائلة، ما اعتبره استهتاراً بدماء نزار، على الرغم من عديد الاتصالات التي تلقتها العائلة من مختلف الدول.

وفيما يخص لجنة التحقيق الحكومية قال: "لم يبق أحد في اللجنة باستثناء وزير العدل وممثل عن الاستخبارات، وطريقة تشكيلها غير صحيحة وغير سليمة، بعد انسحاب المؤسسات الحقوقية".

وطالب المنظمات الدولية بأن تكون جزءاً من هذه اللجنة، قائلاً: "موضوع نزار تجاوز حدود فلسطين، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يكون مكونا أساسيا للجنة التحقيق".