تظاهر عشرات الصحفيين إلى جانب عائلة الصحفي علاء الريماوي، اليوم الاثنين، أمام مجلس الوزراء في رام الله، رفضًا لاعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة.
وطالب الصحفيون وعائلة الريماوي بالإفراج الفوري عنه محملين السلطة وحكومة اشتية المسؤولية الكاملة عن حياته.
وندد الصحفيون بسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها أجهزة السلطة بحق الصحفيين، وملاحقتهم والتضييق عليهم.
وأكدت عائلة الصحفي الريماوي أن اعتقال علاء هو سياسي، والترويج لغير ذلك والتحشيد ضده محاولة فاشلة.
وأشارت العائلة إلى أن المحامي حتى اللحظة لم يستطع التواصل مع نجلها علاء الريماوي، في محاولة تغييبه تحت دعوى قدمتها وزارة الأوقاف.
ولفتت العائلة إلى أن الجهة المخولة بالتحقيق مع نجلها هي نيابة رام الله، ونقله إلى نيابة الخليل رغم تعهد المحامي بإيصاله بسيارته الشخصية وحضور التحقيق لم يلق أي آذان صاغية لدى نيابة رام الله.
وبيّنت العائلة أن نجلها مضرب عن الطعام والشراب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله أمس، محملة السلطة الفلسطينية بكل أذرعها المسؤولية الكاملة عن حياته.
وأوضحت أن علاء يخوض إضرابه الثاني عن الطعام خلال فترة أقل من شهرين، وعلى ذات التهمة والخلفية، الأولى لدى الاحتلال والثانية لدى أجهزة أمن السلطة.
وقالت العائلة إن نجلها الصحفي علاء يدفع ثمن عملية التحشيد ضده، وفي مرات سابقة اعتقل لدى الاحتلال، واليوم يعتقل لدى السلطة، مؤكدة أنها لن تسمح بأن يتحول إلى نزار بنات آخر.
وأضافت: "نقول للنائب العام، انشغِل بمن اغتال نزار بنات ومن هاجموا المسيرات السلمية المنددة باغتياله، ومن روجوا لحملات التشويه والتحشيد ضد علاء تمهيدا لاغتياله معنويا".
وطالبت زوجة الصحفي الريماوي الجميع بعدم الصمت تجاه الاعتقال السياسي والتحرك السريع لوقف هذه السياسة.
وقالت: "أشعر بالخجل وأنا أقف في مثل هذا المكان أطالب بحرية زوجي، في حين كنت أقف قبل فترة أقف نفس الوقفة للمطالبة بحريته من سجون الاحتلال، والاحتلال هو العدو الحقيقي".
وأعلن الصحفي علاء الريماوي إضرابه عن الطعام والشراب، إثر قرار نيابة السلطة تحويله موقوفا من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل.
وأفاد المحامي غاندي أمين أن الصحفي الريماوي أعلن الإضراب عن الطعام والشراب، بعد قرار تحويله موقوفًا من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل، على خلفية دعوة من أوقاف الخليل بحقه إثر خطبة الجمعة التي تم تشييع الناشط المغدور نزار بنات.
