ذكر مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن نحو 90% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى ونظراً لعدم وجود ما يدينهم أمام المحاكم لجأت المخابرات لإصدار قرارات إدارية بحقهم.

وأوضح المركز أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر شهر ألا ويصدر الاحتلال عشرات القرارات الإدارية سواء كانت جديدة أو تجديد اعتقال لأسرى إداريين.

ويقبع في سجون الاحتلال حالياً ما يزيد عن 530 أسيرًا إداري، بينهم 3 أطفال، وأسيرتين، وتسعة نواب من المجلس التشريعي، موزعين على عدة سجون أبرزها سجن عوفر والنقب ومجدو، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة.

وبيّن البيان أن غالبية الأسرى الإداريين كانوا أسرى لدى الاحتلال، وأمضوا فترات مختلفة خلف القضبان وبعضهم أمضى سنين طويلة، وبعضهم اعتقل عدة مرات، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، ويزج بهم في الاعتقال الإداري المتجدد بتهمة "الملف السري" الذي لا يسمح للأسير أو لمحاميه بالاطلاع عليه، وبناء عليه يتم تحويل الأسير للاعتقال الإداري بأوامر من المخابرات.