أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر استدعاء جهاز الاستخبارات العسكرية بسلطة رام الله في الضفة الغربية للنائب في المجلس التشريعي عن محافظة سلفيت د. ناصر عبد الجواد.
وعبر د. بحر في تصريح صحفي عن استهجانه الشديد لملاحقة أجهزة السلطة الأمنية لنواب الشعب الفلسطيني، معتبراً ما يتعرض له النائب عبد الجواد وزملاؤه النواب جريمة وطنية واخلاقية لا يمكن السكوت عنها.
وحذر د. بحر من استمرار سياسة تعطيل المجلس التشريعي بالضفة الغربية وملاحقة النواب ومنعهم من التواصل مع شعبهم والقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي، لأن ذلك سيزيد من حالة الانقسام والتفسخ في الساحة الفلسطينية.
وطالب د. بحر المؤسسات الوطنية عامة والحقوقية خاصة للوقوف إلى جانب نواب الشعب الفلسطيني والعمل من اجل كف يد أجهزة الأمن بالضفة عنهم، متسائلاً ألا يكفي النواب في الضفة ملاحقة الاحتلال لهم واختطافهم ؟!.
