أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطة تقضي بتنفيذ عمل منسق بالتعاون بين جهازي الشرطة والشاباك بزعم مكافحة الجريمة في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأكد عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل توفيق جبارين، أن مسألة العنف والجريمة التي تم بثها في أراضي الـ 48 عقب هبة الأقصى والقدس عام 2000؛ جاءت كعقاب للفلسطينيين بشكل غير معلن.

وقال جبارين لشبكة قدس: "ما لمسناه على أرض الواقع كان مخططا يقضي بتفسيخ النسيج الاجتماعي للفلسطينيين عبر نشر السلاح والتغاضي عن انتشاره والتواطؤ مع عصابات الإجرام".

ولفت إلى أن هذا المخطط استمر على مدى أكثر من 20عاماً حتى جاءت هبة الكرامة لتقول لحكومة الاحتلال إن هذا المخطط لم ينجح على الرغم من أنه آتى أكله في بعض الأحيان.

وأشار، إلى أن ما يحصل لدينا هو وجود دولة تخطط ضدنا وتحاول إغراق الفلسطينيين في شلال من الدماء، ولكن خلال هبة الكرامة، انتفضت الفئة التي يعمل الاحتلال على إغراقها في عالم الجريمة.

ويرى "جبارين"، أن ما يحدث هو محاولة لإعادة الحكم العسكري الإسرائيلي بلباس وأسماء مختلفة للداخل الفلسطيني المحتل عام 48، عبر بوابة مكافحة العنف والجريمة التي تعتبر حكومة ودولة الاحتلال الراعي الرسمي لها.

وقال: "إن شرطة الاحتلال تملك كافة الأدوات الكفيلة بمكافحة الجريمة والعنف، ولكن ينقصها قرار من جهاز الشرطة نفسه ومن حكومة الاحتلال".

وأكد أن الشاباك لم يغب عن الداخل الفلسطيني المحتل وكان موجودا على الدوام بشكل سري، وما يحدث من خلال القرار الجديد يتيح له التواجد بشكل علني ويفتح له أبواب المدن والقرى المحتلة من أوسعها.

وشدد على رفض لجنة المتابعة العليا لهذا القرار، لما له من أبعاد خطيرة على المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل 48، وتشديد القبضة الأمنية على الفلسطينيين.

وأردف: "لجنة المتابعة العليا تجتمع الخميس المقبل، لبحث المسألة وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة هكذا إجراءات".