طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الغرف التجارية في قطاع غزة، بتوضيح آلية استصدار التصاريح للعمال، الذين يودون العمل في الداخل المحتل.

وأكد رئس الاتحاد سامي العمصي، في بيان للاتحاد اليوم الأربعاء، على ضرورة توضيح الآلية من قبل الغرفة التجارية، حتى لا يتم التلاعب بمشاعر آلاف العمال الذين يتأملون الحصول على فرصة عمل في ظل الواقع المعيشي الصعب في قطاع غزة.

وحذر من أي عملية استغلال للعمال الفلسطينيين، مشددة على ضرورة أن يتم توضيح طبيعة العمل والأجور حتى لا يقع العمال فريسة لأرباب العمل الإسرائيليين.

وأكد العمصي أنها تتابع الملف عن كثب ولن تسمح باستغلال شريحة العمال أو إرسالهم لظروف عمل شاقة في الحقول الزراعية في الجولان، والنقب وبئر السبع، والأماكن الخطرة.

وشدد على ضرورة ضمان جميع حقوق العمال من مكافأة نهاية الخدمة وساعات العمل والأجور.

وقال الاتحاد إن حالة من الفوضى والإرباك تسود صفوف شريحة العمال في ظل تضارب المعلومات والشائعات عن فتح الغرف التجارية باب استقبال طلبات الحصول على تصاريح عمل.

وتساءل الاتحاد حول "إن كان ما سيتم استصداره تصاريح تجار (وهذا يقع في دائرة اختصاص الغرفة) أما سيتم استصدار تصاريح للعمال وهذا يتعلق باختصاص وزارة العمل".

وذكر أن ربع مليون عامل متعطلون عن العمل، حيث تجاوزت نسبة البطالة في صفوف العمال أكثر من 65% وارتفعت نسبة الفقر في صفوف الشريحة لنحو 80%.