قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الأحد، إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدّة أسبوع "قابلة للتجديد".
واستدعت قوات الاحتلال، الشيخ صبري، للتحقيق معه في وقت سابق اليوم، واقتحمت في ساعات الصباح الباكر قوات من المخابرات الإسرائيلية وعناصر "حرس الحدود" منزله في حي الصوانة، وسلمته بلاغا لمراجعة قسم المخابرات في معتقل المسكوبية في القدس.
وبعد انتهاء التحقيق الذي استمرّ لخمس ساعات بحسب "صبري"، قال الشيخ: "كان التركيز على موضوع الأقصى، وأن وجودي في المسجد يثير التوتر، ويؤدي إلى اضطراب وإخلال بالأمن".
وأضاف: "كما كان تركيزهم بشكل خاص، على باب الرحمة، وأنا قلت لهم إنه أحد أبواب المسجد وسيبقى مفتوحا".
وتابع صبري: "تجوالي في المساجد الأخرى، هي ضمن وظيفتي الدينية، فانا أخطب في أي مسجد تُوجّه إليّ دعوة إليه".
وفيما يخصّ قرار الإبعاد، شدّد صبري على أنه يرفض القرار، وذكر أنه "يتعارض مع حرية العبادة، لأن حريّتي أن أصلي في الأقصى".
وقال: "أفرجوا عني بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع"، لافتا إلى أن قرار الإبعاد "قابل للتجديد" كذلك.
وأضاف صبري: "لقد طلبوا مني التوقيع على قرار الإبعاد، إلا أنني رفضت ذلك، وقلت إنه قرار باطل، وتعارض مع وظيفتي الدينية، ولن يؤدّي إلى الاستقرار".
وأكد خطيب المسجد الأقصى أن ما يسمى بـ"الصلاة الصامتة"؛ خطوة إسرائيلية متقدمة لفرض السيادة الكامل على باحات الأقصى، تنفيذا لسياسة التقسيم الزماني في ساحات الأقصى.
وأشار إلى وجود خطة إسرائيلية منذ سنوات لفرض السيادة على المسجد الأقصى وقد بدأت فعليا بتطبيقها على أرض الواقع في ظل غفوة الدول والشعوب العربية والإسلامية، داعيا الجميع للقيام بواجبه لحماية القدس والأقصى.
