أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد الاعتقال الإداري بحق أسير فلسطيني الضفة الغربية، للمرة الثالثة على التوالي.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن محكمة الاحتلال جددت حكم الاعتقال الإداري للأسير محمد صالح أبو عكر من مخيم عايدة ببيت لحم لمدة 6 أشهر.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال آلاف الاسرى بينهم مئات على بند الاعتقال الإداري، وهي سياسة تطبقها الحكومة "الاسرائيلية" منذ سنوات، للنيل من الأسرى ولإخضاعهم.  

ويعتبر الإعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.