وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، عن إطلاق حملة وطنية وشعبية وقانونية ضد قرار الحكومة البريطانية اعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية، وتنظيم مؤتمر وطني شعبي جامع لرفض القرار وإدانته خلال الأيام القادمة.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني بقواه ومؤسساته كافة موحد في رفض وإدانة القرار، معتبرة إياه توطئة وضوءً أخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة بريطانيا.

وأوضحت في مؤتمر صحفي عقب اجتماعها الطارئ بغزة صباح اليوم السبت، أن حركة حماس جزء أصيل من النسيج الفلسطيني، ومكون من مكونات العمل التحرري الوطني للشعب الفلسطيني، وأن شعبنا لن يسمح لأي جهة كانت المساس بأحد مكوناته.

وحذرت الفصائل من تداعيات هذا القرار، وعدّته استهدافًا للشعب الفلسطيني، وتنكرًا لحقه المشروع في الكفاح من أجل التحرير من الاحتلال، وامتدادًا للسياسات الاستعمارية البريطانية التي تضع نفسها في موضع التماهي مع الاحتلال.

وبيّنت أنه كان حريًا بالحكومة البريطانية أن تراعي موقف غالبية الشعب البريطاني المعارضة للاحتلال وجرائمه، وأنه يتوجب عليها التراجع الفوري، واستبدال هذا القرار بخطوات عملية للتكفير عن جريمتها التاريخية المتمثلة بوعد بلفور المشؤوم.

ودعت الفصائل البرلمان البريطاني إلى رفض هذا القرار وإسقاطه، وعدم تمريره في التصويت المرتقب خلال الأيام القادمة.

كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكل محبي العدل في العالم، إلى رفض هذا القرار ومواجهته بكل حزم.

ودعت جماهير شعبنا إلى التحرك في كل مكان لرفض هذا القرار الجائر، والوحدة والتماسك على مختلف الصعد لإسقاطه، ولإحباط تداعياته.

ودعت القوى الحية وكل الأحرار في العالم إلى التحرك شعبيا، والتظاهر أمام السفارات والمصالح البريطانية في العالم.