استنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونين يسمحان لجيش الاحتلال المشاركة بقمع الأسرى داخل السجون، او الاحتجاجات والمظاهرات التي ينظمها فلسطينيو الداخل المحتل.

واعتبر د. بحر في بيان تلقت "الرأي" نسخة عنه اليوم الاربعاء، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانونين، دليل على دعم الاحتلال للقمع والإرهاب ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، محذراً من خطورة دخول القانونين حيز التنفيذ.

وأوضح د. بحر أن إدخال جنود جيش الاحتلال إلى داخل السجون لقمع الأسرى يعني بشكل أو بآخر مجزرة حقيقية قد ترتكب بحق الأسرى، وأن حياة الأسرى باتت مهددة، وذلك ينسحب على فلسطيني الداخل المحتل إذا ما شارك جيش الاحتلال بقمع مظاهراتهم واحتجاجاتهم.

وأكد د. بحر أن إقرار القانونين من قبل الكنيست الإسرائيلي يخالف الاجماع الحقوقي الدولي، ويضرب بعرض الحائط القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية، التي تضمن حقوق الأسرى، وحرية التعبير ومن بينها حق الاحتجاج والتظاهر.

وطالب د. بحر المجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل انتهاكات الاحتلال بكل مكوناته ومؤسساته للعدالة وحقوق الانسان.