أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن البدء بمشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من تاريخ 1/1/2022 بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا) تحت عنوان " قرارنا حرية .. لا للاعتقال الإداري".
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، إن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالأسرى، داعية المؤسسات القانونية وكافة المحامين لدعم خطوتهم عبر مقاطعة تلك المحاكم فيما يتعلق بالاعتقال الإداري.
وذكرت أن مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَتراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوا، مؤكدة المضي خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في حال لم يستجيب المحتل لمطالب الأسرى العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.
ودعت لجنة الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات الطلابية والعمّالية والمهنية والحِرَاكات المختلفة للاستعداد الكامل ودعم مشروع الأسرى الإداريين، على اعتباره مشروعاً وطنياً، يستهدف صد هجمة المحتل ورفع يده المُسلَّطة عبر الاعتقال الإداري والذي بات يستهدف أي حراك أو كلمة أو وقفة شعبية وجماهيرية تُناهض الاحتلال.
وقالت: "إن ما يمكن أن يُسطّره شعبنا عبر وحدة صفه صياغة برنامج دعم نضالي شامل، هو ما يضمن النصر لأي معركة وهو ما يمكن أن يتم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وطَرق كل الأبواب القانونية والإعلامية إضافة لحضور مشروعنا في أي حِراك وطني وشعبي بآليات دعمكم وإسنادكم الفاعلة".
ووجهت رسالة إلى كل شعوب العالم الحُرَّة وإلى كل دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية: "انصروا قضيتنا العادلة أوقفوا مقصلة الاعتقال الإداري المُسلَّطة على رِقابنا، حاصروا المحتل وضبَّاطه وقضاة الموت في محاكمه العسكرية الظالمة".
