تنوي وزيرة داخلية الاحتلال، ايليت شاكيد، الإعلان عن إعادة طرح مشروع قانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، والمعروف "إسرائيليًا" بقانون "المواطنة" مجددًا، للتصويت في الهيئة العامة للكنيست حتى نهاية الشهر الجاري، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وكان القانون قد أُسقط في السادس من آذار الماضي بسبب التعادل بالأصوات المؤيدة والمعارضة، وذلك رغم مفاوضات حثيثة أفضت الى تسوية بين أقطاب الائتلاف الحكومي حينها.

يذكر أن قانون "منع لم الشمل" ما زال يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من لم شمل عائلاتهم، ويمنع بموجبه منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين يقطنون في المناطق المحتلة عام 1967، والمتزوجين من فلسطينيين ويعيشون داخل أراضي الـ 48.