أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أهمية إدارة الأدلة الجنائية في كشف الجرائم، وتحقيق العدالة من خلال معاينة مسرح الجريمة والحفاظ عليه وجمع الادلة، مما يسهل إجراءات التحقيق، وتطبيق العدالة الجنائية.

وأكد أن دقة الأدلة في الكشف عن الحقائق تسهم في التوصل للجاني، من خلال المعامل والمختبرات المختلفة المتعلقة بفحص الاسلحة والبصمات والمواد المخدرة. جاء ذلك خلال استقباله وفداً من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية يرأسه العميد عائد حمادة وبرفقته الخبراء في الإدارة، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

من جهته استعرض العميد حمادة عمل إدارته والتطور التي تشهده، إضافة لمشاريعهم المستقبلية والتي تصب في رفعة صرح العدالة الجنائية، والكشف عن الجناة بأدلة مادية يصعب دحضها، مبيناً إنشاء مسرح تعليمي للجريمة.

من جانبه أشاد المستشار المدهون بتقدم عمل الأدلة الجنائية في قطاع غزة، وتطور أدائها، معتبراً أن الإثبات في المواد الجنائية يعتبر من أهم الأعمدة التي يقوم عليها صرح العدالة الجنائية برمتها، إذ بواسطتها تبنى عقيدة المحكمة، وتصدر أحكامها وسريرتها مطمئنة.

وتوافق الطرفان على امكانية عقد ورشة عمل للسادة قضاة محاكم الصلح حول الأدلة الجنائية والأدوات المستخدمة في كشف الجرائم، لتعزيز قدراتهم في العدالة الجنائية.