حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، مما وصفته بـ"جريمة قانونية" يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير محمد الحلبي.

وطالب الهيئة في بيان لها، بموقف وتحرك حقوقي دولي واسع لإنهاء اعتقال الأسير "الحلبي"، في ظل إخضاعه لـ167 جلسة محاكمة، دون أن توجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة.

وبينت أن الأسير اعتقل بتاريخ 15 حزيران/ يونيو 2016، خلال تنقله عبر حاجز بيت حانون/إيرز، شمال قطاع غزة، حيث كان يعمل كمدير لمؤسسة الرؤية العالمية الأميركية (World Vision)التي تقدم مساعدات للعائلات المستورة.

وأوضحت أن التعامل في قضية الأسير الحلبي يدلل وبشكل قاطع أن إسرائيل دولة مخابرات، وما يتعرض له يندرج تحت الجرائم الدولية التي يجب محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي عليها، وأنه مخالف للمنطق أن تمدد محكمة أسير بهذا الشكل وبهذا النهج، دون أي تدخل دولي حقيقي لإنهاء هذه المهزلة.

وأشارت إلى أن محاكمة "الحلبي" هي الأطول في سجل تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، حيث تم تسجيل أكثر من مليون حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ 1967.

وقالت: "لم يتعرض أي معتقل في العالم لمثل هذه الممارسات، التي تعكس مدى الاستخفاف الإسرائيلي بالمنظومة الدولية، وهذا يتطلب حراك واسع وسريع من قبل كافة مؤسسات المجتمع الدولي والمحلي الحقوقية والإنسانية، للضغط جديًا على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي، علما أن الجلسة القادمة في المحكمة العسكرية بالقدس ستكون رقم 168، وستكون بتاريخ 8 شباط/ فبراير".

يذكر أن الأسير محمد الحلبي (44عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخرًا تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني، وهو يقبع حاليًا في معتقل "ريمون" بظروف قاسية.

ويعاني الأسير من آلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع، وذلك بسبب التحقيق القاسي والتعذيب الجسدي الذي تعرض له، والذي استمر لمدة (52 يومًا)، كما أن حالته الصحية تزداد سوءًا نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له من قبل إدارة سجون الاحتلال.