غزة-الرأي:

بعد مرور عام على اغتيال وزير الداخلية الشهيد المجاهد، سعيد صيام، ها هم اليوم أخوته وأبنائه موظفي وزارة الداخلية يُصرون على توصيل رسالة إلى العالم " بأن مصطلح " الأزمة " لا يوجد في قاموسهم " وبأن القواعد الصحيحة والراسخة للعمل المدني والعسكري التي أرساها الوزير الشهيد قبل أن يرتقي إلى جوار ربه قد ارتفع بنيانها. وأن وزارة الداخلية والأمن في غزة عامرة بالعطاء وأن استشهاد أبنائها وقيادتها وتدمير مقرات ومقدرات الوزارة، وتدمير أرشيف السجل المدني والوثائق لم يثُني وزارة الداخلية عن القيام بدورها وفقاً لمفاهيم سامية تُقدس مكانة المواطن الفلسطيني، وتؤكد أن خدمة أبناء شعبنا واجب أخلاقي نابع من أصالة ديننا..

لقد تلقت وزارة الداخلية الضربة الأولى ولكنها استطاعت أن تخرج من هول الصدمة الأولى لتنظم أفرادها وتعيد انتشارهم للمحافظة على امن المواطن وسلامته في ظل الحرب وتمكنت الأجهزة الأمنية من الحفاظ على الأمن والأمان وحماية المواطن والجبهة الداخلية رغم القصف الصهيوني المستمر والمتواصل.

الشرطة الفلسطينية

وقد قدرت خسائر وزارة الداخلية أكثر من 200 مليون دولار خلال الحرب الصهيونية البشعة، كما و قدمت الوزارة أكثر من 400 شهيد و500 جريح خلال الاعتداءات الصهيونية على منتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة..

ورغم الحرب والقصف استمرت وزارة الداخلية بعملها في خدمة المواطنين فقد عملت الشرطة الفلسطينية من أجل خدمة وراحة المواطن، ومن أجل الحفاظ على ممتلكاته، والحفاظ على المؤسسات الحكومية والأهلية في المجتمع الفلسطيني حتى تثبت للجميع أن حالة الأمن والاستقرار التي وفرتها الشرطة الفلسطينية جديرة بالاستمرار والحفاظ عليها لأنها أصبحت في فترة ما من استحقاق المواطن بل الوطن على جهاز الشرطة.

ونحن نتحدث عن إنجازات الشرطة الفلسطينية وهي تتعرض لاستهداف من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، من قبل طائراته، حيث قصفت المواقع، واستهدفت سيارات وأفراد الشرطة الفلسطينية، لأنها لم تقم بما يسمى بعملية التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني وهذا على عكس ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

إضافة إلى ذلك أن حالة الأمن والاستقرار التي فرضتها الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة لا تتوافق مع أهداف الاحتلال الصهيوني بحيث لا يريد لقطاع غزة أن يستقر خاصة في ظل تسيير أمور القطاع من قبل حركة حماس وبالتالي لا يريد الاحتلال لهذا النموذج أن ينجح أو يتقدم خطوة واحدة للأمام لذلك يتم استهداف المقرات حتى لا تستطيع الشرطة ومؤسسات الحكومة الانتظام في عملها وذلك لإيجاد حالة من عدم الاستقرار والانتظام في العمل المؤسساتي.

حقائق وأرقام

قام جهاز الشرطة بمحاربة تجارة المخدرات ومروجيها في محافظات القطاع حيث تم اعتقال المئات منهم ومصادرة كميات كبيرة، وضبط الجبهة الداخلية من خلال منع ومحاربة الشجارات العائلية والتي كان يذهب ضحيتها العديد من الضحايا والعديد من الإصابات بحيث انخفضت نسبة الشجارات العائلية إلى أكثر من 80%. وتحسين المظهر الأمني العام لقطاع غزة من خلال إزالة التعديات في الأسواق والشوارع العامة وإزالة كل مظاهر الفوضى في الشوارع العامة والعمل على نظافتها بالاشتراك مع شرطة البلديات. حيث عملت الشرطة على ترتيب جميع أسواق القطاع.وتحسين حركة مرور السيارات وضبط عمل الإشارات الضوئية ومعاقبة المخالفين من السائقين وإعادة تشغيل الكراجات العامة وضبطها، والمحافظة على المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعية من خلال حراستها والحفاظ عليها، و الكشف عن بعض المتورطين بقضية العمالة مع الاحتلال الصهيونية ، و الإشراف على المعابر الحدودية متابعتها ومراقبة كل ما يصدر وما يرد لها.

الدفاع المدني

بمقارنة إمكانيات جهاز الدفاع المدني بالمهام المطلوبة في الظروف العادية وبمعرفة حجم العمل أثناء العدوان نستطيع القول بأن رجال الدفاع قادة وأفراد كانوا أبطالاً بمعنى الكلمة، قاموا بالمهام الملقاة على عاتقهم بصورة مشرفة.

و كلما أصر الجيش الصهيوني على القتل والتدمير ازداد أبناء الدفاع المدني إصراراً على إنقاذ أرواح المواطنين حتى ولو كان ثمن ذلك تقديم أحد عشر شهيدا منهم والعديد من الجرحى الذين فقد كثير منهم أطرافه.

ولقد تم استهداف جهاز الدفاع المدني ومقراته ومقدراته رغم تأكيد الصليب الأحمر بأن جهاز الدفاع المدني ومقراته ومقدراته ليست هدفا للجيش الصهيوني.

وعانى الدفاع المدني من معوقات كثيرة للعمل أثناء العدوان منها استخدام الأسلحة الفسفورية ( المحرمة دوليا ) بكثافة وعلى التجمعات السكانية المزدحمة مما يؤدي إلى اندلاع حرائق كبيرة في مواقع سكانية تفوق قدرة طواقم الإطفاء، إضافة إلى استهداف مناطق مختلفة بقصف من جميع الأسلحة براً وجواً وبحراً، وغالبا ما كانت أطقم الدفاع تنتقل من موقع لآخر لتقديم الخدمات المطلوبة دون راحة،و صعوبة الحصول على تنسيق ميداني لدخول الأماكن الساخنة، بالإضافة إلى استهداف أطقم الدفاع المدني بصورة مباشرة. والعمل أصلاً من أماكن الإخلاء، خاصة بعد استهداف مراكز الدفاع المدني مباشرة في الضربة الأولى وما بعدها، وهذا كان يعيق الحصول على مواد الإطفاء والإنقاذ.

كلية الشرطة

ومن أهم الانجازات التي حققتها وزارة الداخلية, افتتاح أول كلية للشرطة تمنح منتسبيها شهادة البكالوريوس بعد منع أفراد الأجهزة الأمنية بغزة الانتساب لكليات الشرطة بالخارج.

وذلك بسبب الحاجة الماسة لتطوير كادر العاملين في السلك الشرطي, ولنشر الوعي العام بين العاملين في الشرطة الفلسطينية.. أنشأت وزارة الداخلية والأمن الوطني كلية للشرطة في قطاع غزة والتي تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين.

وقال مساعد عميد الكلية للشؤون الإدارية والمالية الرائد إبراهيم حبيب أن قرار إنشاء كلية الشرطة جاء وفق رؤية واضحة وضرورة ملحة للاعتماد على الجهود الذاتية الفلسطينية الموجودة في غزة, خاصة في وجود الكوادر والمؤهلات التي تمكن من إنشاء هذه الكلية.

وأشار حبيب إلى أن السلطة السابقة كان بمقدورها إنشاء هذه الكلية بسبب توفر الإمكانيات والخبراء المتخصصين والأموال, إلا أنه كان ينقصها القرار السياسي, لافتاً النظر إلى أن القرار السياسي توفر الآن بتحويل هذه الفكرة إلى حقيقة.

وعن الإمكانات والخبرات البشرية؛ شدد حبيب على أن كلية الشرطة تمتلك كوادر بشرية على قدر عال من الكفاءة والمهنية ممن يحملون درجة الدكتوراه والماجستير في تخصصات مختلفة كـ"القانون، والعلوم السياسية، والاقتصاد، وعلم النفس", مؤكداً أن الكوادر الموجودة قادرة على أن ترتقي بالكلية إلى أعلى المستويات.

ونوه إلى أن الكوادر العاملة في كلية الشرطة هي نفس الكوادر التي كانت تعمل سابقاً مع الأجهزة الأمنية والذين رفضوا الاستنكاف عن العمل بعد الحسم العسكري, مشيراً إلى أنه تم تجميع هذه الكوادر والاستفادة من خبراتها في الكلية.

وكشف حبيب خلال حديثه أن الكلية لديها خطة لتنظيم محاضرات عبر الفيديو كونفرنس من قبل محاضرين متخصصين برتبة لواء من مصر وبعض الدول العربية لاستنهاض الكلية لترتقي لأعلى المستويات في الوطن العربي.

و من ضمن إنجازات وزارة الداخلية أنه تم تخريج 500 ضابط بعد الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة اجتازوا دورات متقدمة على المستوى المهني, وإنشاء مديرية لتدريب أفراد الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع جامعة الأمة والأكاديمية الأمنية لتخريج كادر أمني مميز.

كما وقامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة خاصة من خبراء وإداريين لتقويم أداء جميع العاملين في الأجهزة الأمنية على أسس علمية, مؤكداً أنه تم من خلال هذه اللجنة جمع قاعدة بيانات لأداء كل الأجهزة الأمنية ومعرفة مواطن القوة والضعف والبدء في معالجة الضعف والارتقاء بالكادر الأمني بغزة.  

المكتب الإعلامي

وعلى الصعيد الإعلامي، تمكن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية من إنجاز العديد من المهمات والتي كان آخرها إعداد وتقديم برنامج إذاعي يحمل اسم "لأجلكم" ويبث يومياً على إذاعة الأقصى مباشر. بالإضافة لبرنامج تلفزيوني يحمل اسم "حماة فلسطين" ويبث على قناة الأقصى الفضائية.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه يقوم بالتواصل مع الصحفيين لنشر أخبار الوزارة عن طريق البريد الإلكتروني ورسائل الـ sms، بالإضافة لمتابعة كافة أخبار الداخلية (المدنية والعسكرية، مشيراً إلى أنه أنتج نشيدين عن الشهيد سعيد صيام بعنوان شهيد المجد وشموخ الأبطال.

بدوره تمكن قسم المونتاج بالمكتب الإعلامي من إعداد فيلم بعنوان "نهوض الأجهزة الأمنية بعد الحرب"، وفيلم "خسائر الأجهزة الأمنية خلال الحرب، كما أعد بوسترات تحمل صوراً لشهداء وزارة الداخلية وعدد خاص من "جريدة الداخلية".

جهاز الأمن والحماية

بالرغم من استشهاد قائد جهاز الأمن والحماية الشهيد إسماعيل الجعبري ومعظم قيادات الجهاز، إلا أن الجهاز استمر في عمله بتوفير الحماية والأمن لجميع المؤسسات الأمنية والشرطية والوزارات والجامعات والمؤسسات والبنوك والهيئات الحكومية المختلفة، ،إلى جانب توفير الأمن والحماية والمرافقة للشخصيات الحكومية،وتأمين المواكب الخاصة بالوزراء والنواب والشخصيات الحكومية المهمة على مدار الساعة.

ويذكر أن إدارة أمن المنشآت في الجهاز حافظت على جميع المؤسسات التي وكلت بها، وعملت على حماية بيوت السفراء والقنصليات في القطاع، وتنظيم عمليات استلام الرواتب من البنوك والعمل على حماية تلك البنوك من الاعتداءات والسرقات.

مرحلة التطوير

وبعد عام على معركة الفرقان، يؤكد الوكيل المساعد لوزارة الداخلية كامل أبو ماضي أن العمل في وزارة الداخلية يسير على قدم وساق، وأن الوزارة أزالت كل العقبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بعد الهجمة الصهيونية الشرسة على مقرات ومقدرات الوزارة، وتابع قائلا:" نسعى إلى أن نلتزم بالقانون وأن نعمل حسب القانون أينما كانت مصلحة أبناء شعبنا، ولا يعني الالتزام بالقانون أن نرفع الراية البيضاء لأعدائنا، التزامنا بالقانون يأتي من باب الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا".

وأكد أبو ماضي أن وزارة الداخلية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعمل الآن ضمن "الخلية الالكترونية الموحدة "، وأضاف :" إننا نعيش في مرحلة التطوير وإرساء قواعد الديوان الالكتروني في الوزارة تماشيا مع الثورة المعلوماتية".

وأفادت إحصائيات صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بالوزارة أن المديريات الخمسة أنجزت أكثر من 285 ألف معاملة للمواطنين خلال عام 2009  (شملت المعاملات إصدار بطاقات هوية جديدة، وملاحق هويات، وشهادات ميلاد، وشهادات وفاة، وبطاقات تعريف، وشهادات لمن يهمه الأمر ).

وتعمل الإدارة العامة للأحوال المدنية دون كلل أولا ملل برغم تدمير أرشيف الأحوال المدنية خلال الحرب بما يحتويه من مستندات ووثائق وملفات وسجلات وشهادات ميلاد ووفاة وفقدان وحرق كافة المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بالمواطنين داخل هذا المبني.. وقد تم إعفاء المواطنين من رسوم الهويات وكذلك شهادات الميلاد والتي فُقدت أثناء الحرب الغاشمة على قطاع غزة.

وقد تابع مكتب الوكيل المساعد لوزارة الداخلية "خلال عام 2009 " بصفته رئيسا للجنة معبر رفح العمل في المعبر وعمل على تسهيل إجراءات السفر للمواطنين وعلى حل مشاكلهم وتحويلها لجهات الاختصاص، وتابع المكتب أيضا الشكاوى والقضايا العالقة، إضافة إلى متابعة لجنة الأملاك الحكومية التي قامت بالتحرز على بعض الأراضي والشقق التي تعود ملكيتها للحكومة، وقام مكتب الوكيل المساعد بمتابعة لجنة استرداد السيارات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المواصلات، وتم تعويض المواطنين الذين تم استئجار مبانيهم من خلال الداخلية وتم تدميرها من قبل قوات الاحتلال.

الشئون العامة والحاسوب

حققت الإدارة العامة للشئون العامة بوزارة الداخلية الكثير من الانجازات خلال فترة قصيرة في مجال التخطيط والتطوير، والرقابة المالية والتدقيق والتنسيق، وإعداد الدراسات التفصيلية لأهداف الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وفي إطار إرشاد المجتمع المحلي لحاجته من المؤسسات والخدمات بطريقة إحصائية ورقمية الكترونية محوسبة، ، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال عام 2009  أكثر من " 7170 معاملة " من بينها تسجيل جمعيات واستقبال جمعية جديدة وإصدار مخاطبات للبنوك فتح حسابات وتعديل تواقيع للجمعيات، واعتماد أعضاء مجلس إدارة منتخب في تعديلات مجلس إدارة، ومخاطبة وزارات مختصة وتعديل أسماء وأهداف للجمعيات وفتح فروع لها، والرقابة والتدقيق المالي، ومنح شهادات " حسن سير وسلوك، وشهادات لمن يهمه الأمر ، والإشراف وحضور انتخابات مجلس إدارة جمعيات، و تختيم دفاتر سندات قبض لعديد من الجمعيات، و التفتيش الإداري على عشرات الجمعيات وحضور عدد من اجتماع عادي وغير عادي للجمعيات.  

وضمن مرحلة التطوير الالكتروني التي تعيشها الوزارة، قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب بإنجاز 18 برامج الإلكتروني لتسهل التواصل الأفقي بين موظفي الوزارة ، وقد أنجزت الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب نظام حاسوب معلوماتي خاص بمعبر -بيت حانون- ومربوط مع النظام المعلوماتي الخاص بمعبر -رفح البري- ليتحقق بذلك المراقبة الكاملة لحركة القادمين والمغادرين لقطاع غزة، إضافة إلى ربط غالبية الوزارات في الحكومة الفلسطينية بالسجل المدني المعلوماتي حتى يَسهل على المواطن استلام خدمته ،وأصبح السجل المدني الخاص بوزارة الداخلية هو المصدر المباشر لأي تغيير للحالة الاجتماعية للموظفين المدنيين والعسكريين.

وتم تجهيز نظام معلوماتي محوسب لترتيب وتنظيم آليات تسجيل السفر ويعمل في المحافظات الخمسة تسهيلاً على المواطنين، كما تم من خلاله أيضاً ربط وزارة الصحة لتسجيل المرضى الراغبين في السفر، ويتصل مباشرة هذا النظام مع النظام المعلوماتي المحوسب الخاص بمعبر رفح، وقد تم تجهيز النظام المعلوماتي المحوسب الخاص بطباعة نماذج المعاملات المدنية المقدمة إلى مكاتب وزارة الداخلية؛ إضافة إلى تجهيز نظام الطابع الالكتروني ليكون بديلاً عن الدمغات الورقية التي تلصق على معاملات وزارة الداخلية، وتم تجهيز موقع الكتروني خاص بالدفاع المدني، وتوفير الأجهزة اللازمة وتم إعداد الشبكة اللازمة للبدء في مشروع الأرشفة الالكترونية لوثائق المواليد والوفيات والهويات في أرشيف الأحوال المدنية في محافظات القطاع ؛ وقد تم توفير الأجهزة اللازمة وتم إعداد الشبكة اللازمة لربط عدد من المكاتب المدنية الفرعية التابعة لوزارة الداخلية لتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وهي مكتب الشجاعية والرمال والبلدية ومكتب النصيرات.. هذا وقد تم تجهيز نظام الشؤون الإدارية المعلوماتي المحوسب للعمل في كافة إدارات ومديريات وزارة الداخلية وبشكل مرتبط مركزياً مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ومن خلاله تم اعتماد التوقيع الالكتروني للموظفين في الحضور والانصراف ؛وتم تطوير النظام المعلوماتي الخاص بالإدارة العامة للشؤون العامة ليتناول مهام دائرة الخدمات وملف المؤسسات الأجنبية.. وقد تم التعاون مع وزارة المالية في إعداد برنامج أرشفة دائرة الأملاك في وزارة المالية وتم تسليمه للوزارة ؛ فيما تم الانتهاء من أرشفة وثائق الطابو في سلطة الأراضي وتم تسليمهم البرنامج وقاعدة البيانات الخاصة بذلك والتي تم إعدادها في الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب ؛ ناهيك عن ربط نظام التأمين الصحي في وزارة الصحة مع بيانات السجل المدني في وزارة الداخلية مما يسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم في دائرة التأمين الصحي.

الرقابة والشكاوى

تواصل وحدة الرقابة والشكاوى عملها الدءوب خدمة لأبناء شعبنا على مدار الساعة وبشكل يومي وتتعامل بجدية تامة مع استفسارات وقضايا الجمهور، وخلال العام 2009 استقبلت دائرة الشكاوى  ( 2737 ) شكوى عبر موقع الوزارة الالكتروني وتم متابعتها ومعالجتها جميعاً، وتم تحويل عدد (266)شكوى لجهات الاختصاص ، فيما تم استقبال شكاوى وجاهية عدد يقارب (800) شكوى، وتم استقبال ما يقارب (200) شكوى عبر صناديق الشكاوى الموزعة في مديريات الداخلية الخمسة ومقر الوزارة الرئيس، كما وساهمت وحدة الرقابة والشكاوى بحل قضايا عالقة منذ سنوات بالتنسيق مع مكتب الوزير ومع الأجهزة الأمنية و مع مكتب المراقب العام والإدارة العامة لشئون العشائر والإصلاح.. وقامت وحدة الرقابة والشكاوى بجولات تفتيش مفاجأة على جميع المديريات والإدارات وبجولات متابعة، وساهمت بالتدقيق على التقارير المالية والإدارية لجميع المديريات والإدارات، وشاركت في عدد ( 25 ) لجنة ما بين عضو ورئيس.

الشئون الإدارية

استكملت الإدارة العامة للشئون الإدارية إجراءات تعيين ما يقارب مائتي موظف بدلا من الموظفين المستنكفين، وتمكنت الإدارة العامة للشئون الإدارية بجهود مهندسي الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب من تطبيق آلية التوقيع إلكترونياً للموظفين، والتنسيق لعقد دورات تدريبية متنوعة مع جهات عديدة، وفتح حساب الرسائل الخاص بالشؤون الإدارية، حيث تم الاستفادة منه بإرسال التعاميم العاجلة، وتشكيل عدة لجان من تصنيف وفرز أرشيف موظفي الوزارة.

وضمن جهود دائرة التدريب والتطوير الإداري بالوزارة تم تحقيق العديد من أهداف وزارة الداخلية، من بينها عقد 11 دورة تدريبية داخلية لصقل قدرات الموظفين، و24 دورة مع جهات خارجية، والمساهمة في إثراء 4 دورات وورشات خارجية ، وعقد  6 ورش عمل بالتعاون والتنسيق مع جهات حكومية، وتخريج أكثر من 50 متدرب ومتدربة في كافة الجامعات والمعاهد الوطنية حيث تم تدريبهم في كافة الإدارات العامة والمديريات في الوزارة، وعقد اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع الجامعة الإسلامية، والإشراف على مسابقة الشهيد سعيد صيام الرمضانية، والإعداد والتجهيز لافتتاح وحدة حقوق الإنسان.

حقوق الانسان

وقد استقبلت الإدارة العامة لشئون الإصلاح والعشائر خلال العام 2009 أكثر  ( 1427 ) قضية من المواطنين عالجت منها ( 1156 قضية )  وما زالت (279 قضية ) قيد المعالجة.

كما تم تفعيل وحدة حقوق الإنسان ، وقد تمت دعوة منظمات حقوق الإنسان إلى حفل تفعيل الوحدة، وأكد وزير الداخلية :" إن أبواب وزارة الداخلية بكافة منشآتها المدنية والعسكرية والسجون مفتوحة لأي من المؤسسات الحقوقية والرسمية والشعبية للرقابة على أدائنا واحترامنا للحقوق المكفولة بالشرع والقانون".

كما قامت الإدارة العامة للشؤون القانونية بتحقيق العديد من الإنجازات ففي مجال الاستشارات القانونية أنجزت (102) استشارة قانونية، وتابعت (33) قضية منظورة أمام المحاكم، منها(13) قضية أنجزت أمام المحاكم، وفي مجال التحقيقات: (20) تحقيق إداري منجزة مع مواطنين وموظفين، أما في مجال قضايا الجمعيات: أنجزت (4) قضايا جمعيات ، و(3) قضايا جمعيات قيد المتابعة.؛ وضمن نشاطات الشؤون القانونية أيضا قيام المستشارين القانونيين في إدارات ومديريات الوزارة بتشخيص طلبات الهوية البالية والمفقودة والتعريف على المواطنين المتقدمين للحصول على بطاقات تعريف، وشملت  أيضا نشاطات المستشارين القانونيين تدقيق تسجيل جمعيات، و إبداء الرأي القانوني في عدد من الاجتماعات العادية والطارئة  للجمعيات الأهلية.

منظومة محوسبة

أنجزت الإدارة العامة للجوازات خلال العام 2009 ما يقارب (11200 معاملة ) تمديد جواز سفر، وذلك بعد منع حكومة رام الله إرسال دفاتر جوازات السفر، و(250 معاملة ) إضافة أبناء، وإصدار (200 ) جواز سفر دبلوماسي، إضافة إلى إنجاز مئات المعاملات الخاصة بصورة طبق الأصل، وشهادة لمن يهمه الأمر ".. وفي اطار عملها الدءوب  لخدمة ضيوف بيت الله الحرام من حجاج المكرمة السعودية لأهالي شهداء الحرب الإسرائيلية الأخيرة ، قامت الإدارة العامة للجوازات  بمساعدة أهالي الشهداء وذلك بتجديد حوالي 1200 جواز سفر، وقد تمت عملية التجديد لأهالي الشهداء خارج الدوام الرسمي وكان العمل على مدار الساعة خلال ثلاثة أيام متواصلة دون انقطاع ، وتتم " عمليات التمديد وفق منظومة محوسبة يتم من خلالها إدخال البيانات على جهاز الحاسوب وتتم الطباعة على طابعة متخصصة، وهذه الضوابط من شأنها أن تحد من أي عملية تزوير.

ديوان الوزارة

حقق ديوان وزارة الداخلية العديد من الإنجازات خلال العام 2009، من بين هذه الإنجازات استخراج كافة القرارات والتعاميم الخاصة بجميع الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدون منذ بداية عمل السلطة وحتى تاريخه من الملفات التي تم فرزها من المستودع وتدقيقها وإعادة تصنيفها وتصويرها على جهاز الماسح الضوئي ويجري العمل على أرشفتها، إضافة إلى الكتب الصادرة من الديوان والتي تم أرشفتها ورقيا وضوئيا بعدد 5928، والكتب الواردة إلى الديوان والتي تم أرشفتها ورقيا وضوئيا بعدد 14451.

وإضافة إلى مشاركة الديوان في الإدارة والإشراف على مسابقة الشهيد الوزير سعيد صيام الرمضانية بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون الإدارية، فإن الديوان يمضي في مشروع إعداد كتيبات القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزير الراحل " سعيد صيام " ، وذلك عن السنوات (2006، 2007، 2008 )، للاستفادة من الإرث والفلسفة الإدارية في قيادة الشهيد لوزارة الداخلية.