غزة – خاص الرأي:

أكدت وزارة النقل والمواصلات أن خسائر قطاع المواصلات في قطاع غزة جراء الحصار بلغت نحو 127 مليون دولار منذ يونيو 2007 حتى فبراير 2009، وهي الفترة التي تم تشديد سياسات الإغلاق والحصار على القطاع.

وأوضحت الوزارة في تقرير خاص لـ "الرأي" عن خسائر قطاع المواصلات إثر الحصار على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقطاع النقل والمواصلات، وقد صنف التقرير الأطراف العاملة في قطاع المواصلات كلاً حسب طبيعة عمله، فبدأ بالقطاع التجاري الذي يشمل التجار ومستوردي المركبات وقطع الغيار وأصحاب الكراجات والورش الفنية، حيث أظهر أن خسائر هذا القطاع الحيوي تقدر بنحو 34 مليون دولار".

وأضاف التقرير: "الخسائر التي لحقت بقطاع النقل العمومي كانت نحو 31 مليون دولار، وأصابت بشكل كبير كافة العاملين في مجال النقل العام من أصحاب المركبات والحافلات العمومية التي انخفض معدل دخلها بشكل كبير، نتيجة لارتفاع تكاليف قطع الغيار والصيانة والتقلب في أسعار المحروقات وانخفاض حركة المسافرين وخصوصاً علي المعابر الحدودية.وبالنسبة لقطاع الصيد البحري فقد تكبد العاملون في هذا القطاع خسائر جسيمة قدرت بنحو 26 مليون دولار وذلك للمنع المتكرر من الاحتلال لممارسة مهنة الصيد وتقييد حركة الصيد البحري والذي أحدث بدوره شلل شبه تام لهذا القطاع الذي كان يوصف بالحيوي لكونه من الركائز الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني".

خسائر النقل الجوي

من جانب آخر كانت خسائر النقل الجوي نحو 24 مليون دولار وذلك لتعطل عمل مطار غزة ونتيجة للدمار الهائل الذي لحق بمرافقه الرئيسية والوقف التام لحركة المسافرين والخسائر لا تشمل التكاليف الباهظة التي نتجت عن آثار العدوان والقصف المتكرر للمطار.

وفي مجال التأمين فقد أظهر التقرير أن خسائر أصحاب شركات التأمين جراء الحصار والتدني الكبير في نسبة إقبال أصحاب المركبات لتأمين مركباتهم، بلغت نحو 12 مليون دولار.

وأكدت الوزارة أن هذه الخسائر أثرت وبشكل مباشر على كافة الأطراف العاملة في قطاع المواصلات وكان سببها الرئيسي استمرار سياسة الحصار، مضيفة انه بالرغم من كل المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي فأنها تعمل بأقصى طاقاتها ووفق إمكانياتها لإدراكها لمسؤولياتها اتجاه تحسين ودعم كافة العاملين في قطاع المواصلات وبهدف تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وجه الحصار وتحقيق أهدافه الوطنية.

إزالة الركام ومخلفات الحرب

وعلى إثر الحرب الهمجية على قطاع غزة والتي استهدفت تدمير مقومات وأركان الحياة في القطاع، والتدمير المتعمد للبنى التحتية الذي هدف لإحداث أوضاع كارثية للشعب الفلسطيني، وما نتج عن ذلك العدوان من دمار هائل في المباني والممتلكات العامة والخاصة، أدى لتراكم كميات ضخمة من الركام وقطع كبيرة من الخرسانة والأتربة في الشوارع العامة، تسببت في إغلاق الكثير من الشوارع وعرقلة السير في أخرى.

من جهة أخرى أصدر الوزير د.م أسامة العيسوي توجيهاته في تنفيذ مشروع لإزالة الركام والأتربة من الشوارع العامة، وتنظيف محيط أماكن القصف من المخلفات التي تعيق انسياب حركة السير بها، - من باب تخفيف آثار العدوان وضمان سير الأفراد والمركبات بشكل آمن – كما أكد على ضرورة العمل على إعادة الحالة الطبيعية للشوارع العامة، وحصر أماكن الدمار في مواقعها قدر الإمكان.

من جهته تحدث م. سعيد عمار المشرف على المشروع قائلا: "إن خطة العمل تتكون من عدة مراحل ولمدة شهر، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تم البدء بالأماكن الأكثر تضرراً، وأضاف أن المشروع يأخذ في الحسبان الأهمية الخدماتية للمناطق ذات الأولوية، حيث يتم البدء بالأماكن ذات الأولوية القصوى مثل محيط الجامعات والمؤسسات الحكومية التي تعرضت للقصف، ثم إلى الأماكن الأخرى حسب أهميتها، وعمدت الوزارة في مشروعها لتشغيل أبناء الأسر المعدومة والتي تضررت من العدوان بهدف تعزيز صمودها ومساندتها في توفير دخل في ظل الظروف الصعبة المحيطة"، مؤكداً على حرص الوزارة الدائم على مواصلة أعمالها بما يخدم المصلحة العامة للجمهور الفلسطيني.

خسائر الوزارة جراء الحرب على غزة

من جهتها أصدرت وزارة النقل والمواصلات تقريراً يوضح حجم الخسائر التي لحقت في قطاع النقل والمواصلات، ويبين التقرير أثر العدوان المباشر وغير المباشر على مجمل أداء قطاع المواصلات، مشيرا إلى أن الخسائر لهذا القطاع الحيوي تقدر بنحو 110،003،10 دولار، منها 8،143،220 دولار خسائر مركبات تم تدميرها كلياً أو جزئياً، كما قدرت خسائر الورش ومحلات قطع الغيار بنحو 11،045،075 دولار، وتقدير الخسائر يشمل الأضرار الفادحة التي أصابت مطار غزة الدولي حيث بلغت خسائره 60،347،018 دولار وميناء الصيد البحري بقرابة 4،117،825 دولار بالإضافة إلى قطاع الطرق المتضررة حيث بلغت 26،350،000 دولار.

من جانبه قال الوزير العيسوي أنه "في حال انتهاء عمل اللجنة سوف يتم الاتفاق على آليات مناسبة للتعويض مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تعويض عادل لكافة المواطنين"، وكانت الوزارة قد صنفت اللجان المتخصصة لحصر هذه الأضرار وتقديرها إلي فئتين حيث اهتمت الفئة الأولي بالمركبات الخاصة والعامة وكان علي رأسها م. حسن عكاشة مدير عام الشئون الفنية في الوزارة.

أما الفئة الثانية فاهتمت بالمنشآت التابعة لقطاع النقل والمواصلات وكان علي رأسها المهندس زكي الشنطي مدير عام هندسة المركبات، ومن الجدير ذكره أن قطاع النقل والمواصلات قد تضرر بصورة كبيرة جداً نتيجة الحصار المفروض علي قطاع غزة، وزادت هذه الأضرار مع الحرب التي شنها العدو الصهيوني علي قطاع غزة مع نهاية العام الماضي.

توزيع مساعدات إغاثية للمتضررين

وبرعاية من رئيس الوزراء الفلسطيني د. إسماعيل هنية نظمت الوزارة حفلاً لتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين بقطاع النقل والمواصلات خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث شارك بالحفل نائب رئيس مجلس الوزراء م. زياد الظاظا و وزير النقل والمواصلات د.م أسامة العيسوي، ورئيس لجنة حصر الأضرار م. زكي الشنطي، ورئيس جمعية إدارة جمعية تجار قطع غيار السيارات أ. زهير الثلاثيني والإخوة متضررين الحرب، وأكد م. زياد الظاظا خلال الحفل أن ما يتم تقديمه ليس بتعويضات بل مساعدات ودفعات إغاثية عاجلة للإخوة الذين صمدوا وتحدوا خلال الحرب حتى تحقق النصر المؤزر، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية تبذل مزيد من جهدها من أجل رفع الحصار دون الخضوع للشروط الرباعية وقوي الهزيمة، وقدم لمسة وفاء لكل فرد من أبناء شعبنا الفلسطيني الذي صمد وتحدي في وجه الحصار.

750 ألف دولار كمساعدات إغاثية عاجلة

من جانبه أضاف الوزير العيسوي أنه تم تقديم مبلغ 750 ألف دولار كمساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري الحرب بقطاع المواصلات حيث تم تشكيل لجنة لحصر الأضرار بالتعاون من الإدارة العامة لهندسة المركبات والشئون الفنية بوزارة المواصلات للعمل بهذا المجال، وتم التعامل مع 1914 معاملة بأمر مبرمج ومدروس مابين متضررين ورش وكراجات، ومحطات وقود، وقطع غيار، ومعارض السيارات، والمركبات بكافة أنواعها، ودعا إلي ضرورة توجه متضررين قطاع النقل والمواصلات غدا إلي مراكز البريد كل حسب سكناه لاستلام الشيكات الخاصة بهم،من ناحية أخرى تحدث م. زكي الشنطي عن الآليات التي تم من خلالها توزيع المساعدات وتطرق إلي الخسائر المباشرة المواصلات حيث بلغت 108 مليون دولار،وأخيرا شكر أ. زهير الثلاثيني كل من ساهم في انجاز هذا العمل وخص بالشكر وزارة النقل والمواصلات التي تسعي من خلال أنشطتها إلي خدمة الوطن والمواطن.