عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لقاءً حول الإجراءات المتبعة بشأن حقوق الموظفين القانونيين في الدوائر الحكومية؛ حيث ناقش الحضور تدرج الوظيفة القانونية المنصوص عليه في لائحة طبيعة العمل سارية المفعول الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقرر اللجنة النائب د. مشير المصري، وأعضاء اللجنة النائب د. مروان أبو راس، والنائب د. محمد شهاب، والنائب أ.د. أحمد أبو حلبية، والإدارة العامة للشؤون القانونية بالمجلس.

كما حضر الجلسة كل من وكيل وزارة العدل أحمد الحتة، ورئيس ديوان الموظفين المكلف رامي الغمري، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، ورئيس ديوان الفتوى والتشريع أسامة سعد، والأمين العام لمجلس الوزراء م. سهيل مدوخ، والنائب العام د. محمد النحال.

وخلص اللقاء إلى استمرار العمل بالمحددات التي أقرتها لجنة العمل الحكومي بشأن شغل المواقع الاشرافية للوظائف لكافة التخصصات بما فيهم القانونيين لمن يرغب ذلك، وتفعيل لائحة طبيعة العمل لعام ٢٠٠٥ بشأن باقي المسميات غير المفعلة، وهي مساعد قانوني أول، ومستشار قانوني مساعد، ومستشار.

وأوضح النائب الغول أن الهدف من عقد هذه الجلسة للاطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات لإنصاف الموظفين القانونيين في الدوائر الحكومية واعطائهم حقوقهم وفقاً للتشريعات سارية المفعول.