عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة، ورشة عمل بشأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، بحضور النواب يونس أبو دقة، وهدى نعيم، ويوسف الشرافي، وسالم سلامة، وبمشاركة ممثلين عن الوزرات الحكومية المختصة، ورجال الأعمال.
ورحب النائب العبادسة بالحضور، مبيناً أن هذا الورشة جاءت لمناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح أنه في ظل هذه الأحداث العالمية، يتطلب من المجتمع الفلسطيني درجة عالية من التشابك والتضامن والعمل المشترك بين القطاعات المختلفة الرسمية والشعبية والقطاع الخاص ورجال الأعمال.
وأكد أنه يجب على الكل الفلسطيني التحلي بالمسؤولية الوطنية، وبالقيم والأخلاق والقانون، وتقديم الواجب العام على المصالح الخاصة، مشيراً إلى أن الحكومة يجب عليها أن تتخذ سياسات مالية واقتصادية واضحة لتفادي الأزمة. والتخفيف من تداعياتها وتأثيراتها على المواطن وخاصة الفئات الهشة.
وناقشت الورشة واجبات ومسؤوليات جميع مكونات الشعب الفلسطيني لتخطي هذه المرحلة، وخلصت بمجموعة من التوصيات منها تشكيل مجلس اقتصادي دائم من القطاع الخاص والحكومي للتخطيط الاستراتيجي ووضع معالجات للمعضلات التي تواجه الاقتصاد الغربي على المدى البعيد والقريب.
وأكد المجتمعون على جملة تسهيلات حكومية لإسناد القطاع التجاري واسناد المواطن، وذلك من خلال التخفيف من الإجراءات القانونية التي تعيق إدخال كميات كبيرة من السلع الأساسية، وزيادة الإعفاءات الضريبية وإلغائها عن جميع السلع الرئيسية وعناصر الإنتاج لتشجيع البدائل الوطنية وحماية المنتج المحلي.
وشدد المجتمعون على ضرورة حماية المستهلك من الاحتكار وتحريم الاستغلال ورفع الأسعار بعيداً عن وزارة الاقتصاد، مشيدين بدور وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الداخلية في ضبط السوق، والعمل على امتصاص تداعيات الأزمة
وأشاروا إلى أهمية اسناد قطاع المقاولين وإعادة النظر في التقاعدات القائمة بالتعديل أو الإلغاء نتيجة الارتفاع الكبير لمدخلات البناء، داعين تحسين شروط الاستيراد من الجانب المصري وخاصة ما يتعلق بالكلفة العالية للنقل.
وطالب القطاع الخاص بإقامة صوامع متنوعة لزيادة المخزون الاستراتيجي من الدقيق والإعلاف والزيوت والبترول.
وأكد الجميع على مطالبة الأخوة القطريين بزيادة المنحة القطرية المقدمة، وعلى ضرورة التعاون بين المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية للتخفيف من الأزمة.
