تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف نواب المجلس التشريعي بالاستدعاءات والاعتقالات واقتحام منازلهم وتفتيشها وتوجيه تهديدات لهم.

ومنذ عام 2006 تعرض أكثر من (70) نائبا للاعتقال، بعضهم أعتقل لأكثر من مرة، وجلّهم من نواب كتلة حماس البرلمانية. وما زال ثمانية نواب في سجون الاحتلال.

ومعظم أولئك النواب قيد الاعتقال الإداري وهم:(محمد أبو طير، وأحمد عطون، وحسن يوسف، وخالد طافش، وياسر منصور، وناصر عبد الجواد، ومروان البرغوثي، وأحمد سعدات).

يذكر أن عملية اعتقال النواب المنتخبين، لا تستند لأي مبرر قانوني، بل هو إجراء مخالف للقانون والعرف الدولي، وهو إجراء سياسي وانتقامي بالمقام الأول.

ويُشكل اعتقالهم انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتدخلاً في الشأن الفلسطيني الداخلي، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية.