قالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، اليوم الأحد، إنّ مواقف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتحويل خدمات الأونروا إلى جهات أخرى تدعو للريبة والاستهجان.

ودعت اللجنة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، مفوض الأونروا للبحث عن أفكار إبداعية وخلاقة في كيفية جلب المال لتمويل الخدمات وليس البحث عن أفكار تتقاطع مع الطرح الأمريكي والاسرائيلي التي تدعو إلى الإنهاء التدريجي للأونروا.

وطالبت المفوض العام بسرعة التراجع عن هذا "الطرح التدميري" وتقديم توضيح حول الأهداف من وراء ذلك ومن يقف خلفها لما يشكل ذلك من استخفاف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتفويض الممنوح للأونروا من قبل 173 دولة حول العالم.

وكان المفوض العام لوكالة الغوث فيليب لازاريني أعلن فيها عن استنفاذ "أونروا" لقدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بذات المستوى والجودة المعتادة.

وقال لازاريني في تصريح له، إن الوكالة أصبحت على حافة الانهيار بسبب الأزمة المالية وأنها لن تستطيع تحمل عبء دفع رواتب لـ28 ألف موظف يعمل لديها.

وأشارت اللجنة، إلى أن ما يدعو للشك والريبة هو توقيت طرح هذه الأفكار حيث من المقرر أن يتم التصويت على إعادة التفويض للأونروا أواخر هذا العام، إضافةً إلى أن أفكار مشابهه طُرحت قبل ذلك من حكومة اليمين السابقة للكيان بأن يتم إنهاء الأونروا وتحويل عملها للدول المضيفة أو أن يتم تحويلها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وأضافت اللجنة المشتركة للاجئين، أنها تنظر بخطورة بالغة لمثل هذه الأفكار التي تحاول التأسيس لحرف الوكالة عن الوظيفة التي تأسست من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم وفقاً للقرار الأممي 194.

وعبرت عن رفضها بشكل مطلق ما جاء في رسالة المفوض العام من محاولة البحث عن جهات دولية أخرى تقوم بتقديم الخدمة نيابة عن أونروا بدعوى توفير التمويل المستدام واقتصار دور الوكالة على الإشراف.

وذكرت اللجنة، أن هذا الإجراء بالنسبة لها هو تخلي الأونروا عن التفويض الممنوح لها والوظيفة التي تأسست من أجلها.

وأكد أن الخطورة في طرح هذه الأفكار هو اعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية انسانية فقط تتعلق بالإغاثة والصحة والتعليم وغيرها، وعزلها عن البعد السياسي المرتبط بشكل وثيق وهو تطبيق قرار 194 القاضي بحق عوده اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها مع التعويض.