أكد الاتحاد الأوروبي، أن عمليات توسيع المستوطنات والهدم والتهجير غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأدان الاتحاد في بيان له، اليوم الثلاثاء، مثل هذه الخطط المحتملة، داعيا "إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقال معقبا على قرار محكمة الاحتلال العليا بشأن قضية إخلاء مسافر يطا جنوب الخليل، ومخاطر التهجير القسري لحوالي 1200 مواطن وهدم منازلهم،ـ "إنه "لا يمكن اعتبار إنشاء منطقة إطلاق نار سببا عسكريا حتميا لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن "عمليات الهدم والإخلاء والتهجير القسري بما في ذلك للسكان البدو، تهدد بشدة حل الدولتين وستؤدي فقط إلى تصعيد بيئة متوترة أصلا، وهو ما لا يستفيد منه أي طرف وسيزيد الوضع على الأرض سوءاً".