قالت وزارة العدل في غزة إن حق عودة اللاجئين لمدنهم وقراهم الأصلية هو حق مقدس وأصيل وغير قابل للتصرف أو المساومة، ولا يسقط بالتقادم، ولا تؤثر على شرعيته وأصالته أية اتفاقيات أو معاهدات، وحق كفلته القرارات الدولية وخاصة القرار رقم 194.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم في ذكرى النكبة، أن أي محاولة لمس حق العودة تعتبر جريمة وخيانة بحق أقدس ثوابت الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة " تتزامن هذه الذكرى الأليمة اليوم مع عربدة احتلالية سافرة، واعتداءات واسعة على المدن والقرى الفلسطينية لترسيخ واقعه الاحتلالي لأرضنا الفلسطينية، وتهويد مقدساتنا عبر السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيم وجميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، لتغيير صبغتها العربية والإسلامية والمسيحية الأصيلة".
وطالبت العدل شعبنا الفلسطيني وفصائله الحية بالتشبث بحقوقه والتمسك بثوابته والتعبير بكافة الأشكال عن رفض التنازل عن الحقوق، وإحياء فعاليات النكبة بكل الوسائل المتاحة، وزرع ثقافتها في عقول وقلوب أبنائنا، حتى تبقى الذاكرة متيقظة لاستنهاض أبنائنا للعودة القريبة بإذن الله.
كما طالبت الدول الإسلامية والعربية قاطبة بالعمل لحماية مقدسات الأمة، وكبح جماح التغول الإسرائيلي على المسجد الأقصى الذي يتعرض حالياً لأخطر حملات التهويد، ونبذ مسيرة التطبيع ومقاطعة المطبعين، واعتبار التطبيع خيانة عظمى لقيم الأمة ودينها وتاريخها وحضارتها.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة باستخدام أساليب فاعلة ومؤثرة في الضغط على الاحتلال لوقف إجرامه في القدس والضفة، ورفع الحصار عن قطاع غزة المحاصر منذ 16 عاما في جريمة يندى لها جبين الإنسانية.
