ثمن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د.أحمد بحر مشروع القانون الذي قدمه نواب جزائريون إلى رئاسة البرلمان لتجريم التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا د.بحر في تصريح له، المجلس الشعبي الوطني الجزائري إلى إقرار هذا القانون الذي ينسجم مع ارادة الشعب الجزائري الشقيق ويعبر عن أصالة المواقف الرسمية الرافضة للهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال.

وأوضح أن المجلس التشريعي الفلسطيني يتابع الجهود البرلمانية لتقديم مشاريع قوانين تنص على تجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، مشددا على ضرورة الاسراع في اقرارها حماية لثوابت الأمة ونصرة للقدس والأقصى.

 وعبر د.بحر باسم الشعب الفلسطيني عن بالغ تقديره للدور الجزائري المحوري والتاريخي في دعم وإسناد القضية الفلسطينية.

وكان عدد من النواب الجزائريين وعددهم 65 نائبا قد تقدموا إلى رئاسة البرلمان بمشروع قانون تزامنا مع ذكرى النكبة لتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، يتضمن بنودًا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع الاحتلال.