بيان صادر عن

وزارة الاعلام الفلسطينية

حول استمرار الحصار والتصعيد واعتقال الوزراء والنواب

          إنّ وزارة الاعلام تحذر من استمرار خطف الوزراء ونواب التشريعي، وتؤكد أن اتخاذهم رهائن يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات الخاصة بالحماية الدبلوماسيةى والسياسية، الأمر الذي من شأنه تعقيد الأمور في المنطقة، ويكشف عن زيف السلام الذي تتشدق به حكومة أولمرت.  وترفض الوزارة القرار الاسرائيلي القاضي بإلغاء بطاقات هوية وزير وثلاث نواب تشريعي ينتمون إلى قائمة التغيير والاصلاح، وتعتبرها خطوة ضمن المؤامرة المخطط لها ضد الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة، وخطوة تهدف إلى سياسة التطهير العرقي للسكان الفلسطينيين في مدينة القدس تضاف إلى محاصرة المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه لأداء الصلاة، وإلى الحفريات المستمرة تحت المسجد الأقصى وخاصة في تلة باب المغاربة.

          كما ندعو الحكومة الأردنية واليونسكو والعالم الاسلامي للتدخل الفوري والسريع لوقف هذه الاجراءات بحق مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وسكانها.

إنّ ما يجري في قطاع غزة أمام بصر العالم، وما يحدث في مدينة نابلس مساء الجمعة واستمرار حملة الاعتقالات والمداهمات في مدن الضفة الغربية بهو استمرار لرفض حكومة الاحتلال لنداءات العقل والمصلحة مما يجعلنا نجدد مناشدتنا إلى الأمم المتحدة وقادة العالم وعلماء المسلمين وجملة جائزة نوبل للتحرك لوقف هذا التصعيد المجنون، كما ونجدد تحذيرنا بوقوع كوارث انسانية بحق الانسان إن بقي الحال على ما هو عليه.

          كما تشدد وزارة الاعلام على أهمية استمرار المساعي السياسية والدبلوماسية لإيجاد حل مقبول ومنصف للأزمة الأخيرة، وتحذّر من أن اللجوء إلى غير الدبلوماسية سيؤدي إلى تأزم الأمور وخروج الوضع عن السيطرة، وتخشى من بعثرة الأوراق وعدم القدرة على لملمتها.

وزارة الاعلام

السلطة الوطنية الفلسطينية

السبت 1/07/2006