طالب نقابيون، السلطة في رام الله بإنصاف خريجي قطاع غزة في الوظائف الحكومية ووظائف القطاع العام، وتمكين النساء اقتصادياً.

وقال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن السلطة في رام الله تفرض قيودًا اقتصادية منذ 2017 على القطاع، وتستمر في حرمان الخريجين من التوظيف الحكومي منذ 2007.

ولفت في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى أن كبار الموظفين يوظفون أقارب لهم في الضفة الغربية، كما أن الحزبية والمحاصصة هي المعتمدة لدى السلطة في عملية التوظيف، ما يتسبب في حرمان الذين يمتلكون خبرات ومهارات من تقلد تلك الوظائف.

كذلك أكد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة، وذلك باستمراره فرض الحصار على القطاع وشنه حروبًا عدوانية متتالية.

وقال في حديث سابق إن السلطة تتعامل منذ الانقسام مع قطاع غزة على أنه بقعة منعزلة، وتحاربه بشتى السبل، مستخدمة الأوراق الاقتصادية التي تملكها كأوراق ضغط لتحقيق أهدافها السياسية.

وأشار إلى أن السلطة جمدت التوظيف في قطاع غزة، ورفعت وتيرته في الضفة الغربية، في مخالفة للقانون والمنطق.

وشدد على أن قطاع غزة يواجه أوضاعاً اقتصاديةً صعبة للغاية، حيث ترتفع معدلات البطالة، ناهيك بنسبة كبيرة من الخريجين الحاصلين على تقديرات عالية جداً وفي تخصصاتٍ المجتمعُ بأمسِّ الحاجة لها لا يجدون فرص العمل.

وحث رئيس اتحاد العمال المؤسسات الدولية المانحة على توجيه دعمها لإنعاش قطاع غزة بمشاريع طارئة وتنموية خاصة في هذه الأوقات الصعبة.

من جانبها دعت النقابية اعتماد أبو جلالة لإمداد النساء بمشاريع صغيرة ومساعدتهن على إنشاء تعاونيات، ورفدهن بدورات ولقاءات مكثفة حول دراسة المشاريع والأسواق.

وأكدت أبو جلالة في حديثها للصحيفة أن العنصر النسائي قادر على أن يعمل في حقول مهنية جديدة كالتجارة والبرمجة وصيانة الأجهزة، مشيرة إلى أن جل مشاريع المجتمع الأهلي المقدمة للمرأة تنحصر في مهن تقليدية كصناعة الألبان ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف وتعلم الحياكة والتطريز.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت نسبة البطالة بين المواطنين في قطاع غزة معدل 47٪ مقارنة بـ 16٪ في الضفة الغربية.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب (19-29) سنة الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى 53%، وعلى مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة للشباب الخريحين في الضفة الغربية 36% مقابل 74% في قطاع غزة.

وبحسب مركز الإحصاء، فإن خريج الجامعات في غزة يحتاج من ستة أشهر إلى 72 شهراً، وهو يبحث عن فرصة عمل.