هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 300 مبنى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري، بحسب إحصاءات وثقتها منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا).

وحذرت المنظمة في تقرير لها من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال بالقدس والضفة وخاصة في مناطق (ج).

وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها إن بناية تضم 12 وحدة سكنية فلسطينية معرضة لخطر وشيك بالهدم في منطقة وادي قدوم في بلدة سلوان، حيث تلقت الأسر مؤخرا أمرا بالهدم من بلدية الاحتلال بالقدس، ودعيت إلى إخلاء البناية خلال أيام، وهو أمر منافي للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وفي حال نفذ الهدم، فسوف يجري إخلاء 32 بالغا و42 طفلا بالقوة، واثنتان من الأسر في البناية هما من اللاجئين الفلسطينيين، وأسرتان أخريان سوف تهجران للمرة الثانية في غضون سنتين بعد عمليات هدم سابقة.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أنه كما هو الحال في معظم عمليات الهدم، تكمن ذريعة الاحتلال الإسرائيلي التي تبرر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخصة بناء إسرائيلية.

وأكدت المنظمة في تقريرها أنه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح أو تلك الرخصة في القدس المحتلة، نظرا لسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج) التي تتحكم إسرائيل في البناء فيها.

ووفق تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وإسرائيلية وفلسطينية، تعمل سلطات الاحتلال على تكريس الأراضي والحيز المتاح للبناء في القدس والمناطق المصنفة (ج) لصالح التوسع الاستيطاني المحرم دوليا والمنافي للقانون الدولي.

ولفت التقرير إلى قاعدة بيانات موسعة تدلل على ارتفاع وتيرة هدم المنازل، وقال "منذ مطلع العام 2022، تم هدم أو الاستيلاء على 300 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس.

ووفقا للتقرير، فإن سلطات الاحتلال تقوم بانتظام بهدم أو الاستيلاء أو إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم وغيرها من المباني بسبب عدم وجود تصاريح بناء، والتي غالبا ما يكون من المستحيل الحصول عليها