أشرفت وزارة العدل على المصادقة على التقريرين المالي والإداري لنقابة العاملين في المنتجات المعدنية وكذلك اختيار مدقق حسابات جديد للنقابة.
وجاء ذلك خلال زيارة الدائرة بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل في اجتماع الجمعية العمومية للنقابة قام بها الأستاذ محمود أبو كميل المراقب المالي.
وأكد أبو كميل قانونية الاجتماع من خلال تأكده من النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة.
ويشير بأنه تم مناقشة واعتماد التقرير المالي والإداري لعام 2021 وتعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة التي تجدد مدققها المالي كل عام.
واطلعت اللجنة على التقرير المالي والإداري للنقابة في حين أقرتهما الجمعية العمومية في اجتماعها بالإجماع.
الجدير ذكره أن وزارة العدل هي الجهة المخولة بتسجيل النقابات لديها بعد صدور قانون النقابات رقم 2 لعام 2013م حيث انها سجلت حوالي 44 نقابة مهنية وعمالية وحرفية لديها، كما تقوم بالإشراف الإداري والمالي على النقابات.
