أكّد طاقم الدّفاع عن الأسير أحمد مناصرة، اليوم الأحد، عدم صدور قرار بخصوص قضية أحمد، معتبرًا أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع ملفات الفلسطينيين بعنصرية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للطاقم عقب انتهاء جلسة عقدتها محكمة الصلح التابعة للاحتلال في الرملة، أمام لجنة خاصة للنظر في تصنيف قضية مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا.

وقال المحامي خالد زبارقة في مؤتمر صحفي: "إن محكمة الاحتلال ناقشت فقط تحويل القضية ضمن "قانون الإرهاب"، دون أن تتخذ قرار".

وأوضح أن الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار، لافتًا إلى أنها قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع.

وأضاف، "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بالإرهاب، وتحويل الملف للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".

ولفت طاقم الدفاع عن مناصرة إلى التمييز والقوانين العنصرية وعدم المساواة في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وأن تلك المحاكم تكشف الوجه القبيح لسياسات الاحتلال العنصرية.