قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، إن حصول ألف موظف من السلطة على تصاريح للعمل في الداخل المحتل، جريمة جديدة تضاف الى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة.
وأكد العمصي في تصريح وصل "الرأي" اليوم، أن هذه جريمة لا بد أن يحاسب عليها كل من يثبت له ضلع فيها.
وتابع: "رغم مماطلة الاحتلال تأتي ضربة للعمال من الشؤون المدنية والسلطة الفلسطينية عبر استصدار تصاريح لشراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة".
وقال إن 92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، وفي النهاية خرجت لموظفي السلطة، مشدداً على ضرورة فضح أصحاب هذه الجريمة، وأن الشعب كله يطالب بذلك.
وأضاف: "العامل المحاصر من 16 عاماً ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليها، ويكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمين عليها لتصدر تصاريح شراء ذمم ورشاوي".
ودعا العمصي الجهات الحكومية في غزة لسحب هذه التصاريح، ومحاسبة الأشخاص المتورطين.
وقال العمصي في وقت سابق إن الاحتلال يستخدم العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 12 ألف عامل
وقبل يومين تراجع وزير الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس" عن زيادة حصة تصاريح العمل الممنوحة لغزة بواقع 2000 تصريح إضافي، بدعوى إطلاق قذيفة صاروخية على غلاف غزة.
