بحث وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع أسامة سعد آليات تفعيل اللجان المشتركة بين الوزارة والديوان في عدد من القضايا ذات الطابع القانوني.
جاء ذلك، في ظل الزيارة الثانية التي قام بها وكيل الوزارة لديوان الفتوى، وضمت هذه الزيارة مسؤولي كل من الإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة ووحدة الشكاوى وحقوق المواطن.
وناقش الحتة والوفد المرافق له مع رئيس الديوان سبل تفعيل اللجان المشتركة، وتنظيم المعاملات الإلكترونية، والتعاون المشترك في تعديلات القوانين، وتفعيل المكتبة القانونية الورقية والإلكترونية وتنظيم الاستشارات القانونية.
ويأتي هذا استمراراً للتنسيق والتناغم المشترك بين المؤسستين الحكوميتين واللتان تختصان بالعمل القانوني واستكمالاً للتعاون وتبادل الأدوار لتنفيذ المهام المشتركة بينهما.
