أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن حركة حماس هي الأجدر من حركة فتح بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني، كما أظهر تراجعا كبيرا شعبية حركة فتح وقيادتها، وتزايد تأييد العمليات المسلحة والانتفاضة بوجه الاحتلال.
وأوضح الاستطلاع الذي أجري في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة ما بين 22-25 حزيران/يونيو الجاري، أن نسبة التأييد الشعبي لحركة حماس ارتفعت بعشر درجات مئوية.3
وحسب الاستطلاع فقد ارتفعت نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة، وتأييد عمليات المقاومة المسلحة التي جرت مؤخرا داخل فلسطين المحتلة.
كما أظهر الاستطلاع، تراجعاً كبيراً في شعبية حركة فتح وقيادتها، وتراجعاً في تأييد حل الدولتين وحل الدولة الواحدة الديمقراطية. وتتضح خسارة فتح بشكل أكبر في تراجع شعبية قيادتها حيث أصبحت الفجوة بين شعبية رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، 22 نقطة مئوية لصالح هنية بعد ان كانت 16 نقطة مئوية فقط.
وحول الأسباب التي أبرزها الجمهور لتأييد حماس فهي دورها خلال الأشهر القليلة الماضية في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى. كما أن قيام السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح رجال الأمن المتهمين بقتل المعارض نزار بنات بكفالة، واعتقاد الغالبية العظمى من الجمهور أن الحكومة الفلسطينية في رام الله لا تقوم بدور فعال في معالجة الغلاء وآثاره، واعتراض غالبية الجمهور على قرارات عباس الداخلية، مثل نقل صلاحيات المجلس التشريعي لرئاسة المجلس الوطني أو تخويل عضو اللجنة التنفيذية حسين الشيخ بمسؤوليات أمانة سر تلك اللجنة، قد ساهمت أيضا في ذلك التحول. وتظهر النتائج ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاعتقاد بأن حل الدولتين لم يعد عمليا، أو ممكنا بسبب التوسع الاستيطاني ليصل إلى 70%.
كذلك ارتفعت نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة لتشكل أغلبية واضحة، وتتعزز هذه الأغلبية بوجود تأييد واسع لعمليات إطلاق النار الفردية التي جرت مؤخرا داخل فلسطين المحتلة. وطالب 71% من الجمهور بإجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً.
وفي حال إجراء انتخابات رئاسية سيصوت 33% من الجمهور لصالح عباس، بينما سيحصل هنية على 55%. وتقول أغلبية من 57% أنها ضد قرار عباس بنقل المسؤولية عن الأمانة العامة للمجلس التشريعي التابعة للسلطة الفلسطينية بموظفيها ومرافقها لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير.
ووفق الاستطلاع، تقول الأغلبية (57%) أنها كانت مؤيدة لإضراب المعلمين المطالبين بحقوق نقابية وتمثيلية، والذي أدى لتوقف الدراسة جزئيا في المدارس الحكومية الفلسطينية، وتقول نسبة من 31% أنها كانت معارضة، فيما ترتفع نسبة التأييد في الضفة الغربية مقارنه بقطاع غزة، 63% و48% على التوالي.
حسب الاستطلاع، تقول الغالبية العظمى (79%) أن الحكومة برام الله لا تقوم بما يكفي للحد من الغلاء فيما تقول نسبة من 18% أنها تقوم بذلك، وترى نسبة 86% بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ونسبة 59% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني.
