اتفقت وزارتي الاقتصاد والزراعة، على معالجة انخفاض أسعار بيع الدجاج الحي والذي يلحق الضرر بالمزارعين.
وعُقد اجتماع بين مربي الدواجن ووزارة الزراعة وعلى التفاهمات بين وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني لمعالجة ذلك.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توجيه شركات تجميد اللحوم المحلية ومسالخ الدواجن على سحب الكميات الفائضة من السوق تدريجيا وذلك للعمل على تقييم الاسعار بالنسبة للمزارع وسيتم مراعاة وجود الكميات المجمدة من قبل هذه الشركات قبل اتخاذ أي قرار لإدخال اللحوم البيضاء المبردة أو المجمدة من المعابر.
وستراجع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة تكاليف عملية الإنتاج بما في ذلك اسعار الأعلاف والبيض المخصب وكافة مدخلات عملية الإنتاج من أجل الوصول إلى التكلفة المناسبة للمزارع التي تضمن له تحقيق ربح في ظل الاسعار المنخفضة.
وستراقب الوزارة في الفترة القليلة القادمة تغيرات الاسعار في السوق ودراسة إمكانية اتخاد مزيد من الخطوات من أجل ضمان عدم إلحاق خسائر إضافية للمزارع.
