يُواصل المعتقلون الإداريون مُقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 202 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

ويتذرع الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يُعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التُهمة الموجهة إليه.

وأعلن المعتقلون الإداريون بداية كانون الثاني (يناير) الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري “مراجعة قضائية، استئناف، عليا”.

وتُشكّل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتُساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وتصل أحيانًا إلى سنة كاملة.